ساجد وسط زوبعة سيارات المصلحة
نفت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الأخبار التي التي تفيد اقتناءها “لسيارتين وظيفيتين بقيمة مليون و200 ألف درهم”.
وقالت الوزارة في توضيح لها “إنها اقتنت، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، سيارتين وظيفيتين تبلغ قيمة الواحدة منهما 398.121,34 درهما دون احتساب الرسوم”.
وأضاف التوضيح، لقد تم إرجاع سيارتين من حظيرة السيارات للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، “عملا بالمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.
يشار إلى أن منشورا كان قد أصدر في الحكومة السابقة يحث على تشديد المراقبة على استعمال سيارات الدولة، متضمنا إجراءات في ضبط شراء وكراء واستعمال سيارات الدولة، وأيضا تصنيف السيارات وفق الرتب والمسؤوليات وتحديد سقف مالي أقصى لكل صنف من أصنافها مع إلزام الوزراء بتقديم تقرير سنوي في الموضوع، وإتاحة إمكانية حجز سيارات الدولة من طرف الأمن الوطني والدرك الملكي في حالات استخدامها خرج أوقات العمل.
كما حدد المنشور أن سيارات الوزراء لا يمكن أن يتجاوز ثمنها الأقصى 450 ألف درهم، فيما حدد مبلغ 350 ألف درهم كثمن أقصى لسيارات الكتاب العامين ومدراء المؤسسات العمومية، ومبلغ 300 ألف درهم لسيارات رؤساء الدوايين و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المأموريات من حضور الاجتماعات وماشابهه، وهو الرقم المتجه تناقصيا حتى استعمال الدرجات النارية المملوكة للدولة.
