رحاب: من حق الدولة الدفاع عن موظفيها دون شيطنة المواطنين
أكدت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، أن “تسييس المرافعات والخلط بين القانوني والسياسي، لا يمكنه إلا أن يؤثر على السير العادي للمحاكمة”، في إشارة منها لدفاع الدولة، الذي قالت إنها فوجئت بإقحامه لإسمها خلال مرافعته أمام هيأة محكمة الاستئناف في قضية معتقلي حراك الريف، أول أمس الثلاثاء.
وأوضحت رحاب في تدوينة مطولة نشرتها على حسابها بالفيسبوك، “فوجئت بإقحامي، بطريقة ضمنية، في مرافعة أحد المحامين المقدرين بمحاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء الأخير، وقد استغربت أن يكون التلميح إلى شخصي بصفتي البرلمانية وينسب لي ما يفيد أنني أتهجم على دفاع الدولة”، مشيرة إلى أن الانتقادات التي توجهها لدفاع الدولة أو للدولة لا علاقة لها بصفتها البرلمانية أو بانتمائها السياسي.
وشددت النائبة الاشتراكية، على أن الترافع ضد الدولة لا يعني بالضرورة معاداتها، مضيفة بالقول “إن إبداء الموقف لا يمكن بأي حال اعتباره هجوما على الدولة، بل انتقادا لسياسات عمومية، وفي مقدمتها الحكامة الأمنية وكيفية تعامل الدولة مع الحركات الاحتجاجية ضمانا للحقوق والحريات كما وردت في دستور المملكة لسنة 2011، فمن حق الدولة الدفاع عن موظفيها ومن حق دفاعها إثارة ما يراه مناسبا من دفوعات ومطالب لكن دون شيطنة مواطني الدولة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
