رئيس الحكومة يدعو إلى عقلنة الاقتناء والتخصيصات العقارية التي تباشرها مديرية أملاك الدولة
وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إلى وزرائه والمندوبين الساميين والمندوب العام، منشور حول موضوع “الاقتناءات والتخصيصات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة”.
وأوضح العثماني مراسلته التي اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، “لا تخفى عليكم الأهمية التي تكتسيها الاقتناءات والتخصيصات العقارية في تلبية حاجيات الإدارات العمومية من العقارات اللازمة لإقامة التجهيزات العمومية الإدارية والتربوية والصحية وغيرها”.
وتابع: “وهو ما ينبغي معه العمل على ضبط الإجراءات الخاصة بهاتين المسطرتين، بما يمكن من عقلنتهما وترشيدهما، وتجاوز أوجه النقص التي تعتري الإجراءات المعمول بها حاليا”.
ويهدفُ المنشور الذي “ينسخ ويعوض دورية الوزير الأول بتاريخ 26 ماي 1976 إلى تحديد المسطرة التي ينبغي سلوكها لتدبير عمليات الاقتناء والتخصيص التي تباشرها مديرية أملاك الدولة، وفقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، كما تم تغييره وتتميمه”.
وحددّ رئيس الحكومة مسطرة الاقتناءات العقارية التي تنطلق من تقديم الطلبات إلى البحث والتعرف عن العقارات، وتقييمها، وعرض الثمن على الملاك، وإنجاز الاقتناء، وأيضا مسطرة التخصيصات لفائدة الإدارات العمومية، عبر وضع طلب، وإنجاز محضر، وحقوق وواجبات الإدارات المستفيدة من التخصيص، وإمكانية تعديل الغرض منه، وإنهائه.
وأشار إلى أن “مقتضيات هذا المنشور لا تطبق على العقارات المخصصة لأغراض تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العمومي، كما لا تسري على الاقتناءات العقارية التي تهم الملك الغابوي، وتلك التي تتم خارج التراب الوطني”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
