دعم السكن.. المنصة تتلقى أزيد من 41 ألف طلب ومتوسط السن 40 سنة
كشفت الحكومة أن المنصة المخصصة لدعم السكن الذي أطلقته تلقت حتى يوم أمس الأربعاء 31 يناير، ما مجموعه 41 ألفا و662 طلبا تقدم بها مواطنون من أجل الاستفادة.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس اليوم الخميس، فـ 76 في المائة من هذه الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم.
وتابع الوزير متفاعلا مع أسئلة الصحافيين في الندوة الأسبوعية التي يعقدها مباشرة بعد أشغال المجلس الحكومي، أن الطلبات المتعلقة باقتناء سكن تترواح قيمته بين 300 ألف و 700 ألف درهم تمثل نسبة 24 في المائة محموع الطلبات.
وبحسب ذات الأرقام الرسمية، فـ 81 في المائة من هذه الطلبات عبر عنها مواطنون مقميون بالمغرب، بينما 19 في المائة المتبقية وضعها مغاربة العالم، في حين يبلغ متوسط السن 40 سنة.
وأضاف الوزير أن 37 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة بخصوص دعم السكن تقدمت بها نساء، بينما تقدم الرجال ب63 في المائة المتبقية من مجموع هذه الطلبات.
وسجل أن متوسط الفئة العمرية التي تقدمت بالطلبات يبلغ 40 سنة، مبرزا أن أهمية هذا الرقم الذي يعكس نجاح البرنامج في استهداف، بالأساس، فئة الشباب والمقبلين على الزواج.
ولفت إلى أن الحكومة من خلال هذا الورش تستهدف الأسرة المغربية، على غرار باقي البرامج الاجتماعية، لا سيما الدعم الاجتماعي، و”Amo تضامن”، بالإضافة إلى دعم النقل، ودعم المواد والمدخلات الفلاحية، مستحضرا رهانات وتدخلات الحكومة التي تسعى إلى تقديم سياسات عمومية تتماشى مع تطلعات الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع.
يذكر أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يأتي تفعيلا للإرادة الملكية السامية، يروم تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، إلى جانب “تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين”.
وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، وذلك في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات الاستفادة من دعم السكن بالمغرب
أطلقت الحكومة، في الثاني من يناير الماضي المنصة الرقمية لطلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن Www.daamsakane.ma، وذلك من أجل تمكين الراغبين من الاستفادة من هذا الدعم.
وانطلق إيداع طلبات الاستفادة عبر هذه المنصة في وقت سابق، حيث تضمنت المنصة الإلكترونية فيديو توضيحي، كشف عن كيفية التسجيل ووضع الطلب على موقع “دعم سكن“.
وكانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد كشفت عن معطيات هامة بشأن المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا المرسوم التنفيذي يأتي في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، التي أعطيت خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، ويهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح للمواطنين حول تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمت بين يدي الملك خطوطه العريضة، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالته في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
وتجدر الإشارة الى أن هذا المرسوم، الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، يهدف إلى تحديد أشكال وكيفية منح المساعدة المباشرة لفائدة مشتري السكن المخصص للسكن الرئيسي، كما نصت عليه المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
وفي هذا الإطار، فإن الباب الأول من المرسوم السالف الذكر المتعلق بالأحكام العامة، ذكر بأن المساعدة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي. أما الباب الثاني فقد تطرق إلى أشكال الدعم مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم و التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن. ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
في حين نص الباب الثالث على تحديد كيفيات منح هذا الدعم الخاص بالولوج الى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحه منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ المساعدة المالية مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليه، والآجال المحددة للاستفادة منه ونوعية السكن المعني. كما تم التنصيص في نفس الباب على تحديد كيفيات منح الدعم عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الدعم المباشر للسكن، مع تحديد آليات ومراحل منحه.
ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. أما الباب الرابع فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.
جدير بالذكر، أن هذا البرنامج الجديد يندرج في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للإسكان من أجل تيسير الولوج للسكن تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر للمشترين وعلى الاستهداف المتحكم فيه وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين، كما تسمح بخلق فرص الشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد و مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
