المطالبة بفتح تحقيق في مقررات “البغرير”
بعد التصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بخصوص توظيف مصطلحات الدارجة العامية بالمقررات الدراسية، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن النقابات التعليمية لا يمكن لها التزام الصمت حيال هذا الموضوع.
وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن النقابات التعليمية ستتخذ الخطوات اللازمة، خلال الأيام المقبلة، لأنه لا يمكن أن يمر هذا الأمر مرور الكرام.
وأضاف دحمان، أنه يجب فتح تحقيق في الموضوع، من أجل معرفة المسؤول عن توظيف هذه المصطلحات العامية بالمقررات الدراسية الموجهة للمستويات الابتدائية.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن التصريحات التي قدمها رئيس الحكومة جاءت متأخرة، لأنه كان عليه أن يتدخل حين انفجرت هذه القضية بشبكات التواصل الاجتماعي.
وصرح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الأحد، أنه لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم، أولا ، لأن اللغتين العربية والأمازيغية ، دستوريا، هما اللغتان الرسميتان، وثانيا لأن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة 29 على “ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر”، مشددا على أن هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به.
وقال العثماني، بخصوص النقاش الذي أثاره إدخال بعض المصطلحات بالدارجة في برامج تعليم اللغة العربية، “فعلا هناك بعض المقررات تتضمن بضع كلمات فيها نقاش”، وشدد على أن “هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين وإيجاد الحلول، ونحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك”.
