خبير يكشف دلالات مصادقة الحكومة على ميثاق العمل الحكومي
من المرتقب أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني، يوم غد الاثنين، على ميثاق العمل الحكومي، بعد أزيد من سنة من الانتظار.
وأوضح رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري، أن ميثاق العمل الحكومي ” ميثاق أخلاقي”، يضبط الروابط والأخلاقيات ومنهجية وقواعد عمل الأغلبية، مشددا على أنه يساهم في سير فرق الأغلبية ومتابعة برنامج الحكومي والتنسيق لضمان التضامن الحكومي.
وأوضح الخبير، متحدثا لموقع ”سيت أنفو” عن الميثاق، بكونه أداة لـ ”ضبط التواصل مع أعضاء مجلسي البرلمان”، مشيرا إلى أن الحكومة عبارة عن تحالف حزبي يستدعي ضرورة التزام كافة أعضائها بمزيد من التنسيق لضمان الفاعلية، بغية رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف أن الأحزاب التحالف الحكومي، مطالبة بـ ”ضرورة تحلي أعضائها بالشجاعة في مجابهة الصعوبات وأخذ القرارات المناسبة، لإصلاح الهيكلية ودعم النمو الاقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة”.
كما أن الحكومة، يضيف ذات الخبير، ملقاة على عاتقها، القيام بواجبها بـ ”تجرد والالتزام بالعمل المشترك بما يكرس مبدأ التضامن الحكومي والمحافظة على المكتسبات وتقديم التضحيات من أجل إنجاح المرحلة القادمة لما فيه مصلحة الوطن”، موضحا في هذا الصدد، أن ميثاق الأغلبية، تترتب عنه مسؤولية أخلاقية باختلاف أبعادهما، رغم أن الميثاق لا يكتسي طابع الإلزامية كما الشأن بالنسبة للمسؤولية القانونية، إلا أنه يبقى ”ميثاقا يحدد المسؤولية الأخلاقية أوسع وأشمل من دائرة القانون لأنها تتعلق بالأخلاق السياسية”.
كما أن الميثاق، يُشدد لزرق، يُحدد مسؤولية ذاتية لكل حزب من أحزاب أطراف الأغلبية الحكومية، ويجعل الفعل أو الامتناع عنه ينطلق من قوة ذاتية، فـ”كتابة الميثاق والتوقيع عليه من قبل أطراف الأغلبية، هدفه اطلاع الرأي العام، ليكون متابع لممارسات الأطراف السياسية، لما التزامها بالأخلاق السياسية، ويكون بذلك له قوة معنوية، وتعبيرا عن التزام في التعامل السياسي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
