القرارات غير المسبوقة التي قد يعلن عنها الملك مساء اليوم
يسود اعتقاد في أوساط متتبعي الشأن السياسي بالمغرب، أن الملك محمد السادس، قد يلجأ إلى إعلان حالة الإستثناء، في الخطاب الذي سيلقيه مساء يومه الأحد بماسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، بسبب المجريات الأخيرة التي شهدتها المملكة.
وجاء في الفصل 59 من دستور 2011 ” إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة”.
كما يُخول للملك، بحسب ما جاء في نفس الفصل، ” صلاحية اتخاذ الإجراءات،التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية”.
وذكر أن البرلمان ” لايحل أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية، وتبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة”. وأشار نفس الفصل من دستور المملكة إلى أن حالة الاستثناء، ترفع بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
في هذا الصدد يرى رشيد لزرق، الخبير المغربي في القانون الدستوري، أن إعلان حالة ”الاستثناء”، حل من الحلول الدستورية الذي للملك بموجب سلطته التقديرية، معتبرا أن إعمال حالة الاستثناء ” الخيار الأنسب لكونه إجراءً دستوريًا يدخل ضمن الاختيارات العديدة المتاحة لرئيس الدولة والتي أوكلها له نص وروح الدستور، ويمكن أن يشكل الضمانة المؤسساتية لصيانة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور”.
وأوضح أن الواقع الحالي ” يستوجب إصلاحًا سياسيًا وذهاب القيادات الشعبوية وإفراز قيادات واعية ومسؤولة، واعمال حالة الاستثناء تتيح للملك تعيين حكومة جديدة لفاعليات وطاقات وطنية تتولى تنفيذ المشاريع الكبرى والاستحقاقات الوطنية بالسرعة والفاعلية المطلوبة”.
وقال إن محمد السادس في خطاب العرش تحدث كـ”ملك مواطن تلاحم مع رأي الشارع في فقدانه الطبقة السياسية بقوله إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا، وإشارته إلى أن بعض السياسيين انحرفوا بالسياسة، كما أن المواطن لم يعد يثق بهم”.
وبخصوص من يتحدث عن حل إقالة الحكومة الحالية، وتنصيب حكومة “وحدة وطنية”، وأن ذلك ” سيضرب كل المكتسبات التي راكمها المغرب في بنائه الديمقراطي”، يرى لزرق عكس ذلك، حين شدد على أن المرحلة التي يجتازها المغرب تقتضي ”الفاعلية ودخول المرحلة التنموية”.
وبخصوص إمكانية اللجوء إلى خيار حل البرلمان والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها، يرى ذات الخبير، أن هناك صعوبة في الأمر نظرا لكون قانون المالية للسنة الحالية لم يضع في الحسبان الانتخابات، ما من شأن ذلك أن يؤدي إلى اختلال التوازنات، وأيضًا تأثير ذلك على الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الإفريقية، إلى جانب استباق نتائج التحقيقات التي باشرتها التفتيشات المعنية، ورمي الكرة للمؤسسة الملكية عوضًا عن رئاسة الحكومة عبر تفعيل الفصل 104 من الدستور الذي ينص على ما يلي “يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحًا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
