حوار مع مختص.. المراكشي يكشف تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد المغرب
يتوقع الخبراء والمختصون في المغرب أن يتأثر الاقتصاد الوطني بالحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا، وأن تزيد من تدهوره وهو الذي يحاول الخروج من تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بـ”كورونا” التي أرهقته لأزيد من سنتين.
نقلنا في موقع “سيت أنفو” تخوفات وأسئلة المواطنين من التداعيات المحتملة للاجتياح الروسي لأوكرانيا، إلى الأستاذ الجامعي بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، إبراهيم المراكشي، تجدون في نص الحوار التالي أجوبة عليها.
– ما هي التداعيات المحتملة لهذه الحرب على الاقتصاد المغربي ؟
أولى هذه التداعيات ستمس استقرار المغرب الطاقي نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد المحروقات التي شهدت أسعارها ارتفاعا في الأسواق العالمية، إذ قفز سعر البرميل إلى أكثر من 100 دولار، واتخذ منحى تصاعديا، كما أن سعر الغاز بدوره شهد ارتفاعا.
هذا المعطى مقلق وله انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات الإنتاجية التي سترتفع تكلفتها، من إنتاج الأسمدة إلى إنتاج الكهرباء. فمثلا أسعار الأسمدة تضاعفت في الآونة الأخيرة بثلاث مرات، ومع هذه الأزمة ستزيد الأسعار في الارتفاع، حيث إن ارتفاع تكلفة الأسمدة راجع لارتفاع ثمن الغاز الطبيعي الذي يعد مكونا رئيسيا في صناعتها.
هناك بعض الدول، كالصين تعتمد على الفحم في إنتاجها، لكن حتى ثمن الفحم قد ارتفع بشكل صاروخي وعليه ستواصل أثمنة الأسمدة ارتفاعها خاصة إذا علمنا أن روسيا تصدر 23٪ من الأمونيا، و17٪ من البوتاس، و14٪ من اليوريا، و10٪ من الفوسفاط، وهي المكونات الأساسية في صناعة الأسمدة.
– هل تمس هذه التأثيرات الإنتاج الفلاحي والزراعي بالمغرب ؟
استمرار الارتفاع في أسعار الأسمدة معناه ارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، وعدم جدوى بعض محاصيلها نظرا لأن الأرباح الناجمة عنها غير كافية لتغطية حتى ثمن السماد المستعمل في زراعتها.
هذا الوضع له انعكاسات دولية ووطنية، فدوليا ستشهد العديد من المحاصيل الزراعية ارتفاعا في ثمنها وتراجعا في إنتاج بعضها، وعلى المستوى الوطني سيثقل كاهل الفلاح المغربي بأعباء إضافية، في وقت أرخى الجفاف بظلاله على الموسم الفلاحي الحالي، الذي ينتظر أن يكون صعبا.
من المؤكد أن آثار الحرب ستمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية التي يعتمد المغرب في تأمين جزء كببر من احتياجاته منها على الاستيراد.
وتمثل أوكرانيا بالنسبة للعديد من الدول سلة الغذاء العالمي حيث تصدر روسيا وأوكرانيا ما مجموعه 29٪ من صادرات القمح العالمية، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة استيراد القمح، ليس لأن المغرب يؤمن جزء كبير من احتياجاته لهده المادة من أوكرانيا، وهو ما يقع بالفعل، ولكن لأن غياب حصة هاتين الدولتين في سوق القمح العالمي سيؤدي إلى ارتفاع ثمنه، وهو ما رصدناه أياما بعد اندلاع الحرب فأسعار القمح عرفت ارتفاعا كبيرا.
ليست فاتورة القمح وحدها التي سترتفع، بل أسعار جميع المنتجات الزراعية كالذرة، التي تستحوذ أوكرانيا على 16٪ من الصادرات العالمية، والشعير، حوالي 18٪، والقطاني، والعديد من البذور الزراعية، كبذور اللفت والتي تمثل أوكرانيا 18٪ من الصادرات العالمية، إلخ، ومعها سيرتفع ثمن العديد من المواد الغذائية كزيت عباد الشمس
إن ارتفاع ثمن هذه المواد المستوردة سيستنزف احتياطي المغرب من العملة الصعبة، في وقت يواصل فيه الميزان التجاري المغربي تسجيل عجز تصاعدي نتيجة تراجع الصادرات ومداخيل السياحة، وهو ما يجعل من الصعب الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية نتيجة عامل التضخم، وتدهور القدرة الشرائية الدرهم المغربي.
– ما هي الحلول المطروحة أمام الحكومة المغربية لتقليص تأثيرات هذه الحرب؟
أتوقع ان تلجأ الحكومة الحالية، إلى طرق باب الاقتراض من المؤسسات الدولية، الحكومة في حاجة ماسة من مليار دولار ونصف إلى مليارين للخروج سالمة خلال هذه السنة المالية، لأنها لم تأخذ في الحسبان هذه الحرب وتداعياتها، رغم أن العديد من الدراسات منذ نهاية السنة الفارطة تنبأت انطلاقا من مجموعة من المؤشرات بحدوث أزمة بين أوكرانيا وروسيا.
– في رأيكم، هل يصمد الاقتصاد العالمي أمام هذه الحرب ؟
منذ أربع سنوات وأسعار جميع المنتجات تعرف ارتفاعا صاروخيا، ومع هذه الأزمة ستزداد الأسعار التهابا، ستدفع ثمنها أضعافا مضاعفة الاقتصاديات الهشة، ويتوقع أن الاقتصاد العالمي لن يستطيع مواصلة الصمود إن طال أمد هذه الحرب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
