حموني حول تغييب اللغة الأمازيغية: بطاقة التعريف ذات حمولات وطنية رمزية وإثبات الانتماء
قال حموني رشيد برلماني لحزب التقدم والاشتراكية عن إقليم بولمان، حول مشروع قانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية وتغييبه للغة الأمازيغية أن “الموقف من كتابة المعلومات المُضمنة في بطاقة التعريف الوطنية بحروف تيفيناغ بالدرجة الأولى، يقوم على قناعة وطنية سياسية وثقافية واخلاقية بضرورة إعمال مقتضيات الدستور في ما يرجع إلى مكانة استعمالات اللغتين الرسميتين للبلاد خاصة واحكام القانون التنظيمي حول اللغة والثقافة الامازيغية واستعمالاتها في مختلف مناحي الحياة العامة”.
وأضاف حموني في تدوينة له، أن “بطاقة التعريف الوطنية تشكل وثيقة إلى جانب وظائفها الإدارية والأمنية ذات حمولات وطنية رمزية ومدنية وإثبات الانتماء، وثيقة بهذه الحمولة الرمزية لا يستساغ ونحن مقدمون على تجديدها وتعديل القانون المنظم لها ألا تكون باللغتين الوطنيتين الرسميتين للبلاد”.
وتابع: “إن الدفع بالصعوبات التقنية لا يفسر ولا يمكن أن يفسر ولا يبرر ولا يمكن أن يبرر تنصل الحكومة كل الحكومة من واجبها في الحرص على تطبيق الدستور والقانون التنظيمي، فلا جدوى للقوانين ولا معنى لها إذا لم يلمسها المواطن وإذا هي لم تحدث التغيير الضروري”.
وأوضح أن “الطبقة السياسية ممتحنة اليوم في هذه اللحظة التي يستعد لها مجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 04. 20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وعليها استحضار الدستور وخطب الملك محمد السادس مند خطاب أجدير والقرارات الحاسمة التي ما فتئ يتخذها أو يأمر بها في ما يخص الهوية الوطنية”.
ودعا إلى “تذكر أن الأمر يتعلق بإعمال الحق مقتضى دستوري وأحكام القانون في ما يرجع إلى ضرورة كتابة المعلومات على البطاقات الوطنية للمغاربة بحروف تيفيناغ، وبلادنا كانت لها الجرأة في ما يرجع إلى المصالحة مع التاريخ ومع المجال والثقافة، إن الأمر أكبر من أن يختزل في صعوبة تقنية بل وجب علينا ألا نستعجل ونوفر الإمكانيات المعلوماتية والصيغ ومراجعة كل الوثائق التي تمكننا إنتاج وثيقة البطاقة الوطنية حاملة اللغتين الرسميتين للبلاد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
