“حماة اللغة العربية”: “فرنسة التعليم” مخالف للدستور.. وشرعنة لـ”المد الفرنكوفوني”
اعتبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أن مشروع القانون الإطار الذي صودق عليه في لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، يُعد “انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة”.
وأكد الائتلاف في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، عن “استمراره في خوض نضالاته الفكرية والقانونية، بكل ما أوتي من قوة وعدالة قضية، تنطلق بتنظيم محاكمة رمزية يشارك فيها كل المهتمين بالقضية، محامون وخبراء قضاء ونخب ثقافية وأدباء وباحثون أكاديميون، سيتم نشرها وترسيخها في كل الفضاءات العلمية والبحثية وقنوات الإعلام والصحافة ومواقع الدفاع عن لغة الضاد”.
وعبر عن “استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال، ويعتم على الإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب”.
ودعا “جميع القوى الحية، التي نافحت عن وجوب تبويء اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية المكانة التي منحها لهما الدستور؛ بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لهذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال”.
وحمل الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية “المسؤولية الكاملة في تمرير المشروع إلى نواب الأمة الذين يفترض أنهم ممثلون لطموحاتها ومستقبل أبنائها في أن ينعموا بمكتسبات أعلى وثيقة دستورية في البلاد، بما فيها تلك التي تضمن حقوقها الثقافية والهوياتية وترسخها، وإزاء هذه المسؤولية التاريخية والأخلاقية، فإن يرى تصويتهم على تمرير المشروع تآمرا على مصالح الأمة التي يمثلون أفرادها، وانحرافا خطيرا عن المنهجية الوطنية السليمة”.
واستنكر البلاغ عن ما أسماه “لالتفاف النواب أعضاء اللجنة المذكورة على الرفض الشعبي لمواد القانون الإطار التي تسعى لترسيم الفرنسية لغة لتعليم وتعلم المواد العلمية من السلك الابتدائي إلى الثانوي بسلكيه؛ فإننا نرفض الترويج الإعلامي المغلوط الذي اعتبر التصويت قد تم بواسطة الأغلبية؛ وهذا تزييف مكشوف للحقيقة وانقلاب كامل الأركان على خيارات الشعب المغربي وصوته”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
