حقوقيون يطالبون وزير الصحة بالاعتذار عن وصف غير الملقحين بـ”الأقلية”
أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، على أن تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام البرلمان بشأن “جواز التلقيح”، يروم “زعزعة و تكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة وتأجيج صراع الطوائف بينهم وذلك عندما انزلق في أسلوب الأقلية والأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع”.
واعتبر الائتلاف في بلاغ له، أن تصريح المسؤول الحكومي يدل على “ضعف حسه السياسي والإنساني وضعف وعيه بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، ومع الاحترام الواجب عليه اتجاه للمواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين”.
ووصف الائتلاف تدبير ملف الجائحة بـ “المرتجل والفاشل”، والذي اتسم بـ”الخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات وأحيانا بالاعتقالات وبالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة و المقيدة لحرية تنقلهم، وعلى صحتهم وتعليم أبنائهم، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم”.
واعتبر الائتلاف أن قرار فرض الجواز جاء “قسريا وبشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، وبأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم”.
وأوضح أن “حق المواطنين في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، وليس موضوعا للمزايدات السياسوية او لاحتكار وسائل الإعلام”.
وأكد على “أن وقايتهم وحمايتهم من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، و تعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية، وباحترام الحق في الحصول على المعلومة، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، او انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
