حقوقيون يطالبون أخنوش بوقف قرارات معاقبة أساتذة بسبب الإضراب
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتسوية ملف رجال ونساء التعليم الموقوفين عن العمل بسبب انخراطهم في الإضراب، وتوجيه وزراء حكومته في اتجاه خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة.
وأكدت العصبة في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، على أن تشبث الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير.
وكشف المصدر ذاته، أن معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الاضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية.
وأضافت العصبة، أن ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشبثوا بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم، وهو ما رفضه ممثلو الإدارة؛ معللين قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم.
وقالت الهيئة، إن هذا التعنت الممارس من طرف ممثلي الإدارة إلى تصريحات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي أكد في مناسبات سابقة أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ فى التمدرس. ناهيك عن النقاش الذي شهد عليه الرأي العام الوطني طيلة الفترة الماضية والذي انتهى بإعلان الحكومة قرار تجميد النظام الأساسي السابق والشروع في مفاوضات انتهت باعتماد نظام أساسي جديد يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، وفي ذلك إقرار من الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هدر زمن المدرسي نتيجة ما تسبب فيه عدم التزام الوزارة الوصية بمنهجية الحوار وباحترام القرارات الناتجة عنه في الاحتجاجات وتعنتها في التفاعل مع مطالب الأستاذات والأساتذة المحتجين.
