“حزب بنعبد الله” يُطالب “حكومة العثماني” بحماية “المعطيات الشخصية” للمغاربة
أكد حزب التقدم والإشتراكية أن “تفاعله الإيجابي بالبرلمان مع مشروعَيْ القانون المتعلقين بالبطاقة الوطنية الإلكترونية والسجل الاجتماعي الموحد، بالنظر إلى أهميتهما ولطابعهما الوطني والاجتماعي والرمزي، لا يُلغي أبدا استمراره في الدعوة إلى ضرورة استدراك عدم إدراج إلزامية الكتابة باللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”.
وطالب الحزب في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بإدراج الأمازيغية في “كافة الوثائق المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع وجوب التقيد التام بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص، احتراما للمقتضيات الدستورية ولمبادئ حقوق الإنسان ولقواعد حماية المعلومات الشخصية”.
في سياق آخر، ثمن الحزب تصويت برلمانيه “ضد قانون المالية المعدل، بجميع مواده، ومن ضمنها المواد التي عُدلت بمجلس المستشارين، ويسجل قلق أوساط اقتصادية واجتماعية عديدة إزاء مضامينه المخيبة للانتظارات، وذلك بالنظر إلى عجزه عن تقديم الأجوبة الملائمة على تحديات المرحلة”.
واعتبر الحزب أن “هذا القانون يبعث على القلق ولا يفتح أية آفاق إيجابية بالنسبة لمختلف الأوساط والفئات والشرائح المجتمعية، كما أنه جَسَّدَ عجز الحكومة عن تقديم الحد الأدنى من الأجوبة المقنعة على انتظارات المقاولة وتطلعات المواطنات والمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية، والتي تقدم في شأنها حزب التقدم والاشتراكية بمذكرة اقتراحية متكاملة”.
وأوضح أن “هذا القانون، في حلته الحالية، يشكل إشارة سلبية لما ستأتي به الحكومة في المستقبل القريب من قرارات وإجراءات لا تستجيب لمستلزمات الإقلاع الاقتصادي ولا للشروع في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة”.
