حزب بنعبد الله: سجلنا شوائب في آليات تنفيذ الاستفادة من الدعم المالي للأسر
قال محمد بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، إن “تثمين المقاربة العامة التي تنتهجها بلادنا في مواجهة الجائحة، لا يُعفينا من ممارسة دورنا، كحزب وطني مسؤول وبَـنَّاء، في التنبيه إلى بعض النقائص التدبيرية، فنحن نوجد في لحظة وحدةٍ وطنية ضد الوباء نعم، لا يمكنها إلا أن تتعزز بالدور الاقتراحي الإيجابي للقوى الحية ببلادنا، بهدف توطيد فضائنا الديمقراطي والارتقاء بدور مختلف المؤسسات المخول لها دستوريا تأطير المواطنين والمساهمة في إنتاج المواقف والتصورات المتعلقة بتدبير الشأن العام”.
وأضاف بنعبد الله أثناء عرضه لتقريره المكتب السياسي أمام الدورة الاستثنائية عن بُعد للجنة المركزية، اليوم السبت، بأنه “سجلنا شوائب في آليات تنفيذ مسطرة الاستفادة من الدعم المالي المؤقت الذي حُرمت منه عديدُ الأسر، لا سيما في ضواحي المدن والبوادي والمناطق النائية، كما تأخرتِ الاستفادةُ الفعليةُ للأسر بالعالم القروي وللفلاحين الصغار من إجراءات الدعم، على الرغم من تأثرهم المزدوج بانعكاسات الجائحة والجفاف معاً”.
وتابع: “طُرحت بحدة مسألة مدى تكافؤ الاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، لا سيما بالنسبة للأحياء الهامشية والفقيرة في المدن وفي العالم القروي، وذلك بالنظر إلى ضعف التوفر على الشروط والأدوات الرقمية الضرورية، في ذات الوقت، تابعنا كيف تفاوَتَ أداءُ قطاع التعليم الخصوصي بين الملتزمين بمبدأ التضامن الوطني، وبين المُصِرِّينَ على البحث عن الربح بأي شكل من الأشكال، ودون اعتبارٍ للظرفية”.
وشدد أن “بلادنا وقفت على واقعٍ ما فتئنا نُطالب بإصلاحه، ويتعلق الأمر بانكشاف حجم وآثار عدم التصريح لجزء عريض من أرباب القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاع غير المهيكل، بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.
وأشار بأن “الوقوف عند جسامة الموضوع يتعين تسجيل أنَّ عدد الساكنة في سن النشاط في سنة 2019 فاق 26 مليون شخصا، منهم 12 مليون نشيطون و14 مليون خارج سوق الشغل، والأدهى من ذلك أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 3.38 مليون أجيرا، وتلاحظون أن هذه الأرقام تنطق بمفارقة صارخة وعجيبة تخترق عالم الشغل وتؤثر بشكل عميق في الأوضاع الاجتماعية”.
وزاد قائلا: “أما بالنسبة للقطاع البنكي، فَمَعَ وعينا التام بالأهمية القصوى لتوازنه المالي وضرورة الحفاظ عليه، إلا أنه مدعوٌّ إلى تحمل نصيبه من التضحية، وإلى تجاوز تردده في الاضطلاع بمسؤوليته التضامنية كاملةً إلى جانب الدولة وباقي مكونات القطاع الخاص الوطني، من خلال تقديم التسهيلات الفعلية لفائدة المقاولات والأشخاص الذاتيين، اليوم وفي ما سيأتي من أيام أصعب، وذلك في سياق العمل من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني”.
وأفاد بأنه “اتضح بشكل جلي، هشاشةُ أوضاع الشغل والمقاولة والأوضاع الاجتماعية، كميا ونوعيا، حيث أنه ارتكازا على الأرقام التي أدلت بها وزارة المالية بخصوص الاستفادة من إجراءات الدعم، نستشف أن وضعية الهشاشة الاجتماعية مُستشريةٌ بشكل كبير في مجتمعنا”.
