حزب الاستقلال يترافع عن المغاربة أمام الحكومة وينبه إلى خطورة تهميش العالم القروي
اعتبر حزب الإستقلال، أن “مشروع القانون التعديلي للمالية بالرغم من استيعابه لعدد من الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته المرفوعة لرئيس الحكومة، خصوصا على مستوى مواصلة تقديم الدعم، وإعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، وتحسين جودة خدمة المرافق العمومية بإنجاز التحول الرقمي، إلا أنه لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، وقدم فقط أنصاف الحلول، ولم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة، وكرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية”.
وسجل حزب الاستقلال عقب لقاء اللجنة التنفيذية يوم الثلاثاء الماضي في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بـ”استياء تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع، كما أن الحكومة فوتت للأسف على بلادنا فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم “.
وأشارت إلى “استمرار استهداف الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، حيث لم ينص مشروع القانون التعديلي للمالية عن أي تدبير من شأنه الرفع من الدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر”.
وتابعت: “كما أن المشروع لم يتضمن أي آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، حيث أصبح حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر، هذا بالإضافة إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفعل قرار الحكومة بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية”.
“وفي هذا السياق، وبالنظر إلى الوضعية الصعبة التي توجد عليها الفئات الفقيرة والمعوزة”، دعا حزب الاستقلال “الحكومة إلى تسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها”.
ونبه إلى “خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية، حيث لم يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي أي أوراش تنموية خاصة بالعالم القروي سوى تدبيرين منعزلين فقط يتعلقان بالماء والعلف، في الوقت الذي يعاني منه المجال القروي من خصاص كبير على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا”.