حزب الإستقلال: الأغلبية الحكومية تجري وراء سراب التدافع الانتخابوي
أكد الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مواقفه “المؤسساتية تنطلق من مبادئ ثابتة، ومن مرجعية معروفة تنتصر لمصلحة الوطن واستقراره أولا واخيرا، وتترفع عن المزايدة السياسوية والانتخابوية، لذلك تخلد في التاريخ سواء تعلق الأمر بالموقف مما كان يسمى بـ “التعاقد” أو أشياء أخرى”.
وأضاف الفريق الإستقلالي في منشور توصل “سيت أنفو” بأنه “أُسقط “التعاقد” واتضح للأغلبية الحكومية أخيرا أنه لم يكن خيارا استراتيجيا ولا صائبا اعتماده على الاقل في قطاع حيوي كالتعليم، وهو الموقف الذي عبرت عنه صراحة قيادة حزب الاستقلال وفريقه البرلماني منذ الوهلة الأولى بجرأة وثبات، وانطلاقا من مبادئ وقناعات حزبية راسخة، مستمدة من مشروع مجتمعي ينتصر لمصلحة الوطن واستقراره، في مقابل مواقف مرتبكة بل ومتناقضة للأغلبية الحكومية”.
وأوضح بأنه “للتاريخ وبكل أمانة فموقفنا من “التعاقد” الذي جاء التنصيص عليه صراحة في الفقرة الثانية من المادة 38 من مشروع القانون الإطار الذي تقدمت به الحكومة، كان منذ الوهلة الأولى واضحا ودقيقا وانطلق من نفس المبادئ، فكان التعديل الذي تقدم به فريق حزب الاستقلال فريدا ووحيدا من بين كل تعديلات الفرق البرلمانية، لا يقبل تأويلا ولا مزايدة : رفض هذه الآلية في التوظيف وحذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تنصص صراحة على اعتماده، في الوقت الذي لم يتقدم فيه اي فريق آخر بهذا التعديل خاصة من أحزاب الأغلبية الحكومية التي ترافعت على النص الحكومي في صيغته التي تتحدث عن تنويع طرق التوظيف وخاصة اعتماد ” التعاقد””.
وشدد بأنه “اليوم، وبعد أن اعتمدت الفرق البرلمانية خلال أشغال اللجنة الرئاسية التي ترأسها رئيس مجلس النواب، “تعديل الفريق الاستقلالي”، بعد أن رفضته مبدئيا الأغلبية الحكومية “مجتمعة” في اللجنة المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مقابل تشبث ممثلي الفريق بتعديلهم، خاصة بعد 13 مارس، تاريخ تراجع الحكومة على التعاقد وتعويضه بـ”التوظيف الجهوي””.
وأبرز أن “اللحظة السياسية المرتبكة التي تجتازها الأغلبية الحكومية ينبغي أن تعالج في عمقها بدل الانجرار مرة أخرى وراء سراب التدافع الانتخابوي ومحاولة الكسب على حساب بعضها البعض بالحقائق وبدونها، فأصبحت مكوناتها تصدر بلاغات مرتبكة تعبر الموقف ونقيضه، بالأمس القريب تصف التعاقد بـ”الخيار الاستراتيجي” واليوم تعاند الواقع والوثائق والمحاضر بالزعم عن دور وهمي في إسقاط التعاقد”.
وختم رسالته بالقول: “فكيف لمن رفض وعارض تعديلا بإسقاط التعاقد كخيار للتوظيف في التعليم أن يدعي اليوم عكس ذلك، اللهم اعتباره محطة جديدة في مسلسل الارتباك الطويل الذي تعيش على وقعه الأغلبية الحكومية”.
