حركة “معا” تطالب بـ”التصويت الإلكتروني” لمغاربة العالم في “انتخابات 2021”
اقترحت “حركة معا”، تعديل المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، من أجل “فتح باب التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج وإلغاء التصويت بالوكالة”.
وأضاف بلاغ لـ”معا”، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “كما يمكن اعتماد التصويت الالكتروني كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مما سيمكن من ترسيخ النفس الديمقراطي وفتح التجربة المغربية على نماذج متقدمة عبر العالم”.
ودعت إلى “تعديل المادة 1 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك في أفق تخصيص في مرحلة أولى 10 % من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية، أي 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج (من أصل 305 المخصصة اللائحة المحلية)، وفي هذا الصدد تقترح الحركة الحفاظ على نفس عدد أعضاء مجلس النواب، مما يعني أن العدد المخصص للمغاربة المقيمين في المغرب ينخفض من 395 إلى 365 ( بما فيها اللائحتين المحلية والجهوية).
ونادت الهيئة المذكورة، بـ”تعديل المادة 2، وذلك في أفق إحداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، عبر تخصيص دائرتين، دائرة اوربية وأخرى للقارات الاخرى ويتم تخصيص 20 مقعدا للدائرة الاوروبية، وتعديل المادة 22 وذلك لإعطاء للمغاربة المقيمين بالخارج إمكانية الترشح في الدوائر المخصصة لهم بالاضافة الى الدوائر المحلية الجهوية (كما هو معمول به حاليا).
وأوردت، أن “القانون القانون التنظيمي الحالي ينص في المادة 22 على إمكانية تقديم المغاربة المقيمين في الخارج ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية والوطنية، وكذلك الجهوية كما ينص عليه مشروع القانون التنظيمي 21.04 الذي يناقش حاليا في البرلمان، ولكن لا توجد مقاعد أو دوائر مخصصة لهم، كما لا يمكنهم القانون الحالي من التصويت في الديار الأجنبية التي يقيمون بها ولكن فقط في المغرب أو عبر وكالة تعطى لأفراد من عائلتهم”.
وشددت، على أن “تصويت المغاربة المقيمين بالخارج أحد المواضيع التي يتم إثارتها قبل أي استحقاق انتخابي، ولقد أصبح ذا راهنية كبرى خصوصا بعد تعديل دستور 2011 والذي ينص الفصل 17 منه على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية”.
وتابعت: “كنا في حركة معا نأمل في أن تقدم الحكومة اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة، غير أن خيبتنا كانت كبيرة بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية”.
وأن المقترح الحركة، يأتي بعد “غياب أي تطرق لهذا الموضوع في مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة والتي يتم نقاشها حاليا في البرلمان”.
وذكر المصدر ذاته، أن “هذه الاقتراحات عن غاية فضلى لحركة معا تتجسد في تكريس مبدأ المشاركة السياسية للمواطنين المغاربة أينما وجدوا، وإدماجهم في الشأن العام، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم ناهيك عن الاستفادة من خبراتهم المتعددة وتشبعهم بالديمقراطية فكرا وممارسة.”
وأوردت بأنه “يقدر تعداد المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 6 ملايين شخص يعيشون في القارات الخمس، أغلبهم في القارة الاوربية، أكثر من 60 في المائة حسب الاحصائيات، ولهم مساهمة وازنة في الاقتصاد المغربي حيث تمثل تحويلاتهم أكثر من 5 في المائة من الناتج الداخلي الوطني”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
