حجوي يدافع عن حصيلة الإنتاج القانوني للحكومة أمام لجنة العدل بالمستشارين
سجل محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، وجود ارتفاع وصفه بالتصاعدي لوتيرة الإنتاج القانوني خلال السنوات الأخيرة، مشيرا أن المنظومة القانونية الوطنية شهدت في السنين الأخيرة، زخما ملحوظا، يتجلى في العدد المتزايد من النصوص التشريعية منها والتنظيمية.
وقال “حجوي” أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، إن الفترة الممتدة منذ تنصيب الحكومة وإلى غاية متم شهر أكتوبر الأخير، عرفت صدور 58 قانونا و278 مرسوما تنظيميا، و 46 اتفاقية دولية.
ولفت المتحدث أمام أعضاء اللجنة إلى أن حصيلة العمل القانوني للحكومة خلال هذه السنة تميز بمجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد إلى غاية متم شهر أكتوبر الأخير بحسب المعطيات التي قدمها، 39 مجلسا للحكومة، تداولت الأخيرة خلالها في 125 نصا.
وتوزعت هذه النصوص، وفق المتحدث نفسه، بين 14 اتفاقية دولية، 25 مشروع قانون، 86 مشروع مرسوم تنظيمي، كما تداول مجلس الحكومة إلى حدود نفس التاريخ، في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، كما قدم أعضاؤها تبعا لنفس الأرقام 11 عرضا، بالإضافة إلى المصادقة على تعيين 157 مسؤولا في مناصب عليا.
