حامي الدين ممنوع من الكلام
عقدت لجنة متابعة ملف القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، التي يرأسها وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان وعضو الأمانة العامة للبيجيدي مصطفى الرميد، (عقدت)، أمس الثلاثاء، أول اجتماع لها.
وكشف مصدر لـ”سيت أنفو” حضر اللقاء، أن “اللجنة ناقشت في اجتماع شكلي أولي، المسائل المرتبطة بإعداد الدفاع في قضية حامي الدين”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه “تمت مناقشة مسألة التعاطي الإعلامي مع القضية”، مؤكدا “أنه ولاعتبارات قانونية تم التكلم مع حامي الدين على أساس توجيه قانوني يقضي بعدم التصريح لوسائل الإعلام، وترك المجال للهيأة الدفاع لتولي الأمور”.
وأعلن حزب العدالة والتنمية رسميا عن تضامنه “المطلق” مع عبد العالي حامي الدين، معتبر أن الأمر “يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وأن ملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون.
وأضاف حزب العدالة والتنمية، في بيان توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن قرار متابعة القيادي في الحزب “شكَّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي”.
وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اندهاشها “الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”.
وقررت الأمانة العامة “تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لعبد العالي حامي الدين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
