حالة الجمود التي تعيشها مشاريع سلا تجر انتقادات واسعة على المجلس الجماعي
وجهت جمعية حقوقية محلية مجموعة من الانتقادات للمجلس الجماعي لمدينة سلا، الذي يديره حزب العدالة والتنمية، همت ( الانتقادات) حالة ” الجمود” التي تعيشها المدينة ومشاريعها، خاصة فيما يتعلق برامج التهيئة والبنية التحتية، وكذا عمليات الترحيل الأخيرة التي شهدتها بعض الدواوير (سهب القايد لبراهمة، الگزارة وراس الما)، متهمة القائمين على تسيير المدينة بفرض قرارات ستكون لها عواقب وخيمة على شرائح واسعة من ساكنة مدينة سلا.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، في بلاغ لها، أن مدينة سلا تعيش حالة جمود قسوى، وتعرف تعثر العديد من المشاريع التنموية، منتقدة عمليات الترحيل التي قامت بها السلطات المحلية مؤخرا، والتي همت بعض دواوير السكن الصفيحي، معتبرة أن ” هذه العمليات اختارت لها السلطات زمان كورونا وفصل الشتاء ووقت تهاطل الأمطار وقساوة البرد، دون أي مراعاة للمعاناة والأخطار التي سببتها للمواطنين والمواطنات ومرضاهم وأطفالهم”.
وأشارت الجمعية إلى أن” السلطات لم تعمل على توفير بديل للكثيرين منهم، ضمانا لحقهم في السكن الآمن واللائق”، منبهة إلى أن ” كل البنايات التي قررت السلطات هدمها باعتبارها مشيدة خارج الضوابط المعمارية والقانونية، تم بناؤها بمباركة تلك السلطات نفسها وبعلمها، ويتوفر جل أصحابها على وثائق إدارية مسلمة من مختلف إداراتها ومصالحها”.
ولفتت إلى أن ” السلطات في هذه الحالة هي شريكة في الخروقات والتجاوزات التي تبرر بها قرار الهدم، وكان يفترض مساءلتها على ذلك ومتابعة كل المتورطين من مسؤوليها في الترخيص والسماح، بإقامة تلك البنايات والمصادقة على عقود البيع، بدل تحميل المسؤولية للمواطنين الذين سيصبحون بين عشية وضحاها مشردين ومعرضين للضياع ومختلف الأخطار، والذين تقع مسؤولية توفير سبل العيش الكريم والسكن اللائق لهم على عاتق الدولة ومؤسساتها”، مطالبة السلطات والمسؤولين المعنيين ب” الكف عن تحميل المواطنين نتائج السياسات الفاشلة والفاسدة للدولة والمجالس المحلية والسلطات الإقليمية”.
وفي موضوع آخر ذي صلة، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا عن استغرابها الشديد بخصوص” حالة الجمود التي تعيشها المدينة ومشاريعها، خاصة في برامج التهيئة والبنية التحتية، وحتى بعض المشاريع المنجزة بقيت جامدة ومغلقة، كخط الترامواي الرابط بين المحطة الطرقية وقرية أولاد موسى، وسوق الصالحين، وطريق الولجة، وسوق منتجات الصناعة التقليدية وغيرها”.
وخلصت الجمعية الحقوقية ذاتها، أن ” السلطات تزيد من فرض قرارات ستكون لها عواقب وخيمة على شرائح واسعة من ساكنة مدينة سلا، كما هو الشأن بالنسبة لسوق الجملة للخضر المهدد هو الآخر بالترحيل خارج مدار المدينة، بما سيخلفه من حرمان من مصدر العيش لآلاف العائلات السلوية المرتبطة أنشطتها المعيشية بهذا السوق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
