جمعية حقوقية تنادي بالتنصيص في الدستور على إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى “التنصيص الصريح والواضح في الدستور على إلغاء عقوبة الإعدام، مع ما يتطلب ذلك من تغييرات شاملة للقانون الجنائي وإلغاء كافة الفصول الداعية للحكم بالإعدام”.
وطالبت الهيئة الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 10 أكتوبر 2021 في بيان توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، ب” وقف إصدار المحاكم المغربية لعقوبة الإعدام”.
ونادت ب” تحسين أوضاع المحكومين/ات بالإعدام، خاصة على مستوى الرعاية الاجتماعية وأساسا الصحة النفسية والعقلية، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي في ذلك، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية محددة”.
وشددت على ضرورة “تنمية بأهمية حماية الحق في الحياة كأحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، من خلال تعزيز أنشطة التربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان”.
وأشارت إلى “تصويت الدولة المغربية إيجابيا لفائدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاض بوقف استخدام عقوبة الإعدام”.
وأكدت على “تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لاسيما التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق والسياسية، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي”.
وأبرزت الجمعية أهمية” التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان سواء الاستعراض الدوري الشامل أو اللجان المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو الإجراءات الخاصة من خلال تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عنها والداهية إلى ألغاء عقوبة الإعدام”.
