جماعة القباب بخنيفرة تُندد حرمان سكانها من الماء الصالح للشرب
نددّ المجلس الجماعي القباب إقليم خنيفرة، بـ”اقصاء ساكنة الجماعة من عملية جلب وتأهيل شبكة الماء الصالح للشرب في الوقت الذي تعاني فيه من نقص شديد من هذه المادة التي تعتبر عصب الحياة وشرط من شروط الاستقرار”.
وناشدت الجماعة المذكورة في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “وزير الداخلية بفتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها مؤسسة الجهة وإقصاء جماعات وأقاليم من التنمية الجهوية ومآل المبلغ المخصص لجماعة القباب الخاص بتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب”.
وأوضح المجلس الجماعي القباب بأن “رئيس الجهة وفي تبخيس منه للعمل الجهوي وتبادل المصالح الخاصة والضيقة وتضاربها، ببرمجة وبناء طريق على طول 9 كيلومترات، وبغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم تؤدي الى الضيعة الخاصة لنائب رئيس الجهة والبرلماني ( ن.ص) بجماعة سيدي لامين”.
وشدد أن هذه الخطوة “خرق للقانون التنظيمي للجهات ولا سيما المادة 244 منه والتي تنص على ” عدم تنازع المصالح، وعدم استغلال مواقع النفوذ”، وهي جرائم يرتكبها الرئيس ونائبه ومواليه عوض شق مئات الكيلومترات لساكنة الاقليم الفقيرة، في خيانة للأمانة وتحويل مؤسسة الجهة إلى شركة ربحية لا تخضع للضرائب، إذ سرعان ما قام النائب المذكور ببيع الضيعة بأكثر من ضعفي ثمنها بربح يزيد على حوالي مليارين من السنتيمات على حساب التنمية بالإقليم”.
وشجبت “أسوب الذي يتم به برمجة وإسناد مشاريع تنموية من قبل رئيس الجهة في مقايضة منه للجماعات، يشترط فيه على رؤسائها تغيير انتمائهم الحزبي والالتحاق بالحزب الذي ينتمي إليه مقابل الاستفادة من المشروع، وتصفية الحسابات السياسية الضيقة على حساب التنمية المحلية خاصة بالجماعات الفقيرة كجماعة القباب”
ودعت “والي جهة بني ملال خنيفرة بإعادة الأمور إلى نصابها وحمل رئيس الجهة على تفعيل المنهجية التي اعتمدها المجلس الجهوي في توزيع الاعتماد الخاص بالماء الصالح للشرب على أقاليم الجهة ليشمل جماعة القباب إقليم خنيفرة بغلاف مالي قدره 5 مليون درهم على غرار الأقاليم الاخرى بالجهة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
