“جرار” جهة فاس يدخل على خط “فيديو يتهم برلمانيا بالاغتصاب”
ندد محمد الحجيرة، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، من تداعيات السؤال الكتابي الذي وجهه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بصفته البرلمانية إلى وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق في شريط فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه شابة مغربية تدعي تعرضها لاغتصاب جنسي من قبل برلماني دون ذكر صفته”.
وأضاف حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “بالتالي ترتيب مختلف النتائج القانونية على المتورطين في هذه الواقعة مهما كان موقعهم، تفاجئنا بتطور الموضوع من نازلة عادية إلى قضية للمزايدات السياسوية غير المفهومة، وبات البرلماني المعني بهذه التهم يروج مغالطات في حق حزبنا”.
وأبرز أن “ادعاء البرلماني المعني بهذا الشريط بوقوف حزب الأصالة والمعاصرة وراء هذا التشهير بسبب رفضه الالتحاق بحزبنا، هو ادعاء باطل لسبب بسيط هو أن قيادة الحزب أعلنت وبشكل قاطع رفض عملية الترحال السياسي في اتجاه البام من باقي القوى السياسية، لأن هذا سلوك سياسي مشين وغير أخلاقي، والبام قطع مع مثل هذه الممارسات”.
وشدد على أن “موضوع منح التزكيات واختيار من يترشح باسم البام ليست عملية سمسرة داخل الحزب تتم تحت جنح الظلام، بل هي عملية ديمقراطية شفافة، وتخضع لمسطرة دقيقة وطويلة تبتدئ بتزكية المرشح من طرف المناضلين إقليميا، ثم جهويا قبل عرض الأمر على اللجنة الوطنية للانتخابات المخول لها رسميا البث في الموضوع، قبل إحالته على لجنة من المكتب السياسي، وصولا في النهاية إلى الأمين العام، وهذه المسطرة لم تنطلق بعد، وأن أي ادعاء هو من قبيل الخيال والافتراء”.
ونبه أن “الأمين العام بمجرد إطلاعه على الشريط ودون علمه بصفة وحزب ومدينة البرلماني المعني، بادر فورا إلى مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق في النازلة، والهدف الأساسي منها هو إظهار حقيقة هذه الادعاءات للرأي العام وفضح المبتزين أو المتورطين، دفاعا أولا وأخيرا على حرمة المؤسسة التشريعية وعلى القيمة الأخلاقية للبرلماني ودوره السياسي والتشريعي دون معرفة من يكون و ماهو انتمائه السياسي”.
وثمن “بام” جهة فاس مكناس “عاليا سؤال الأمين العام وقراره في دعوة مستقبلا السلطات إلى فتح تحقيق في جميع الملفات والتصرفات المخلة أو التي فوق القانون مهما كان الانتماء السياسي لصاحبها، وذلك إسهاما من حزبنا في تخليق الحياة السياسية والبرلمانية عامة”.
وأكدت أن “البرلماني المعني بهذه النازلة والمنتمي لحزب الأحرار، لم تعد تربطه أية علاقة بحزب الأصالة والمعاصرة منذ 2014، وهو قرار لا رجعة فيه بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي من أراد أن يزايد سياسيا على البام للتنفيس عن أزمته الداخلية، فليبحث على مشجب أخر بعيدا عن حزب الأصالة والمعاصرة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
