جديد المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول صفقات وزارة الصحة في زمن كورونا
يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، ما يفترض أن يكون اخر لقاء لهم مع مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة نهاية الشهر الجاري ( الإثنين 28 يونيو 2021)، بهدف استصدار تقرير جامع حول الصفقات المبرمة من قبل وزارة الصحة، في زمن الجائحة والتي أثارت الكثير من الجدل حول مدى انسجامها مع مبادئ الشفافية والمكانة.
كما يجري حديث عن تقرير آخر سيكون من إعداد قضاة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تقول عنه بعض المصادر من داخل وزارة الصحة أنه سيكون مصيريا بالنسبة لمجموعة كبيرة من أطر ومسؤولي الوزارة في حال إذا تبثت مسؤوليتهم في بعض الاختلالات التي من المتوقع أن يقف عندها تقرير العدوي وبالتفصيل.
وتصاعدت المطالب منذ الشعور الأولى للجائحة بالمغرب، بالتحقيق في جميع الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، والتي تدخل في إطار التدابير الحكومية التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والتي خصّص لها صندوق مواجهة الجائحة، ما يفوق ال 0.4% من حجم الناتج الداخلي الإجمالي، وذاك من أجل الوقوف عند أوجه صرف الأموال العاما، وكذا التأكد مما إذا كانت منسجمة مع مبادئ الشفافية والحكامة، ولا سيما أنّها أُبرمت خارج مرسوم الصفقات العامة، وضوابط المنافسة والشفافية، وحرية الولوج إلى الصفقات، كل هذا مع الدعوة إلى ترتيب الجزاءات القانونية، من خلال متابعة كل من يثبت تورطه في أي اختلالات، وذلك طبقاً للقانون.
يذكر أن السلطات المغربية، كانت خصّت وزير الصحة بإبرام الصفقات المتعلقة بفيروس كورونا دون اللّجوء إلى طلبات عروض، وذلك بالنظر إلى طبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد، وفرض قواعد الحجر الصحي والطوارئ الصحية.
وكان مدير التخطيط والموارد المالية في وزارة الصحة، كشف، في وقت سابق، أنّ عدد الصفقات التي عقدتها الوزارة، منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في المغرب، بلغ 120 صفقة، مع نحو 50 شركة، وصُرف ما مجموعه 800 مليون درهم من إجمالي ملياري درهم، التي اعتمدتها لجنة اليقظة للوزارة في إطار صندوق مواجهة كورونا، مشددا على أنه على الرغم من أن مرسوم الطوارئ يعفي وزارة الصحة من تمرير الصفقات عبر طلبات العروض، إلا أنه لم تعقد أي صفقة بناء على دراسة ملف تقني واحد:” اعتمدنا أكثر من ملف مع الأخذ بالاعتبار معيار الجودة، لأنه لا يمكن أن نجلب مواد ومعدّات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها عالمياً”.
وشدّد على أنّ “جميع الصفقات التي تمّت خلال هذه المرحلة، لها علاقة بكورونا”. ونفى أن تكون الجائحة قد استُغلَّت لإلغاء أي صفقة جارية وتعويضها بصفقة أخرى.
