جامعة الصحة: إلغاء العطل السنوية سيزيد من حدة الضغط النفسي على مهنيي القطاع
قالت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغـل بأنها “فوجئت بالقرار الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الاتحاد UMT، بعد إلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا ودعوة المستفيدين منها للالتحاق في ظرف 48 ساعة”.
وأضاف بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “وهو قرار صادم، تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العامليـن في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات، ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل، مما خلف موجة غضب جديدة وسط نساء ورجال الصحة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك ما نوه به الجميع في هذه الأزمة الوبائية”.
وأبرز البلاغ، أن “الانخراط التلقائي والحماسي للأطر الصحية في المجهود الوطني للتصدي لفيروس كوفيد 19، وتواجدهم في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء الفتاك، رغم ظروف العمل الصعبة، والغياب الجلي لمستلزمات الوقاية والحماية ووسائل العمل، وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف المئات منهم بهذا الوباء، أثناء مزاولتهم للعمل، والتي بلغت بعضها حجم البؤرة المهنية (فاس نموذجا، وقبلها طنجة،… وغيرهم) ويخضع حاليا أكثر من 120 من العاملين في قطاع الصحة للاستشفاء”.
وعبرت الجامعة عن “موقفها الرافض لقرار إلغاء العطل السنوية والذي سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع وتعتبره مناقضا لما تنتظره الأطر الصحية من تحفيز وتشجيع، وتضامنها المطلق مع الأطر الصحية ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جدا وما يخلفه من أضرار مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم”.
وأعلنت مساندتها “لكل العاملين في القطاع ضحايا الإصابة بوباء كوفيد 19، وتتمنى لهم الشفاء العاجل، وتجدد مطالبتها بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، كما تجدد مطالبتها بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية، وجددت “مطالبتها بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية على غرار زملائهم في دول أخرى (وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020)”.
وطالب البلاغ بـ”إقرار خصوصية قطاع الصحة بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين فيه، وعدم اعتماد هذه الخصوصية فقط في القرارات المعاكسة لحقوق وسلامة الأطر الصحية”.
ودعت “كافة المناضلات والمناضلين والمسؤولين النقابيين وعموم الأطر الصحية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية إنذارية رمزية للتنديد بهذا الوضع (مع مراعاة ظروف التباعد واتخاذ التدابير الوقاية) وذلك يوم غد الثلاثاء 4 غشت 2020 ما بين الساعة 11.00 صباحا والساعة 12.00 زوالا في مقرات العمل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
