ثلاثة ملفات أمام الحكومة مع انطلاق الدورة البرلمانية الربيعية
ينتظر أن تحمل انطلاقة الدورة البرلمانية الربيعية إلى الحكومة ملفات جديدة قديمة، سيكون النقاش بشأنها كبيرا في المؤسسة التشريعية.
الدورة التي يرتقب أن تفتتح يوم الجمعة الثالثة من شهر أبريل المقبل لتزامن الثانية مع عيد الفطر، ينتظرها مكونا المعارضة في مجلس النواب، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية اللذان يجمعهما تنسيق مشترك من أجل تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة.
ويستمر تمسك الحزبين بالمبادرة، بعدما توارى إلى الخلف كل من الفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية، لأسباب وصفتها مصادر للموقع في وقت سابق بـ “التوجس والخوف لدى البعض من فشل وارد جدا للمبادرة في ظل سياق يعرفه الجميع”، على حد تعبيره.
إلى جانب ذلك، تنطلق الدورة المقبلة في سياق سيكون متسما بتنفيذ الشق الأول من الزيادة التي تم إقرارها في قنينات الغاز اعتبارا من شهر أبريل 2024، وهو أمر من شأنه أن يؤجج فتيل الصراع داخل قبة البرلمان ويضع الحكومة أمام مدفعية المعارضة.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد كشف الأسبوع الماضي أن الإجراء المتعلق بالزيادة الأولى في سعر قنينات الغاز، سيتم الشروع في تنفيذه مع حلول الإطار الزمني الذي حددته الحكومة لذلك، مضيفا أن التغيرات الحاصلة في دعم صندوق المقاصة لبعض المواد يدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله.
وتحمل الحكومة الدورة المقبلة بتغيير طال واحدا من أهم مكوناتها مع منتصف الولاية، ويتعلق الأمر بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة التي غادرها عبد اللطيف وهبي في المؤتمر الوطني الأخير وعوضه ثلاثي تتزعمه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
