توضيحات بشأن النص التنظيمي المتعلق بقانون حرية الأسعار والمنافسة
قدمت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية توضيحات بخصوص النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تأخر إخراجها منذ سنة 2014، حيث قالت إنه لا ضرورة ولا أجل محدد لاتخاذ هذا النص التنظيمي، ما دامت الحكومة تعتمد اختيار إسناد الاختصاصات في مجال المنافسة لسلطة التقنين القطاعية.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال كتابي للمستشارين، خالد السطي، ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن المادة 109 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، نصت كما صدر بتاريخ 30 يونيو 2014، على أنه يتم الشروع في تطبيق اختصاص مجلس المنافسة، إزاء القطاعات التابعة لهيآت التقنين الأخرى، في تاريخ يحدد بنص تنظيمي”.
وذكرت الوزيرة، في جوابها أن الاختصاصات الموكولة لمجلس المنافسة في مجال محاربة الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة التركيزات الاقتصادية هي اختصاصات عامة لكل القطاعات، لكن توجد استثناءات نصت عليها قوانين خاصة، أوكلت هذه المهمة لهيآت التقنين القطاعية، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الاتصالات، فالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي المكلفة بتطبيق قواعد المنافسة في قطاع الاتصالات، طبقا للمادة 8 المكررة من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه خاصة بالقانون رقم 55.01 سنة 2004.
وأضافت نادية فتاح في جوابها أنه ينبني هذا التغيير في تخويل الاختصاص في مجال المنافسة لهيأة التقنين القطاعية، على كون قطاع الاتصالات يتميز بخصوصيات وتعقيدات تقنية جعلت العديد من الدول تنهج اختيار تكليف السلطة القطاعية بتطبيق قواعد المنافسة.
وبالتالي اعتمد القانون رقم 104.12 في مادته رقم 109 تفويضا للحكومة لنقل الاختصاصات إلى مجلس المنافسة، إذا ما ارتأت أن الظروف والتطورات تستوجب اعتماد هذا الخيار.
وعلى هذا الأساس، فلا ضرورة ولا أجل محدد لاتخاذ هذا النص التنظيمي، ما دامت الحكومة تعتمد اختيار إسناد الاختصاصات في مجال المنافسة لسلطة التقنين القطاعية.
