تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يجر الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية

بعد خمس سنوات من المصادقة عليها في مجلس وزاري، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تقييم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومنجزاتها، كما طالب أيضا بتحديد المعيقات التي تحول دون تثمين الرأسمال البشري وخلق فرص الشغل وخفض التفاوتات الاجتماعية.

وقال عدي الشجيري، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن بلادنا اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تمت المصادقة عليها في مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، بتاريخ 25 يونيو 2017، والتي تسعى إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومندمج في أفق سنة 2030، وهي الاستراتيجية التي تتمحور حول 7 تحديات ذات أولوية للتنمية المستدامة موزعة على 31 محورا و137 هدفا.

وفي هذا الإطار، يوضح السؤال الكتابي الموجه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه تمت المصادقة على مختلف المقتضيات الضرورية لتنفيذها على أرض الواقع، من بينها إطار للحكامة، ومخططات قطاعية للتنمية المستدامة، وميثاق مثالية الإدارة، علما أن القطاع الوصي كان قد أجرى، بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، دراسة استراتيجية حول تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة للمغرب، والتي بينت أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تغطي حوالي 70 في المائة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030، حسب ما أوردت الدراسة.

وسائل النائب شجيري الوزيرة عن تقييم تنزيل محاور هذه الاستراتيجية، والوقوف على المنجزات وفقا للمعطيات والمتغيرات الجديدة وطنيا ودوليا، وأيضا تساءل عن المعيقات والتحديات التي تواجهها بلادنا، فيما يخص تثمين الرأسمال البشري، وخلق فرص الشغل للشباب والنساء وخفض التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

كما تساءل النائب التقدمي أيضا عن إمكانية إعادة النظر في تحديات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار المعطيات الجديدة وطنيا ودوليا.