تقرير رسمي يطالب بالتقيد بالضرورة والتناسب أثناء استعمال القوة
من بين أهم الخلاصات التي وردت في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث جرادة، تلك التي تتعلق بضرورة توسيع استعمال الفضاء المدني لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان من جهة، وتكريس مبدأي الضرورة والتناسب للجوء للقوة، من جهة أخرى.
وقد يكون في هاتين الخلاصتين، ضمن أخرى، إشارة إلى الوجه الآخر للأحداث التي عرفتها مدينة جرادة قبل أزيد من سنتين، حينما تظاهر الكثير من شباب المدينة لأسباب اقتصادية واجتماعية، وترتبت عنها عدد من القرارات الحكومية لإنعاش المدينة والمنطقة اقتصاديا واجتماعيا أيضا.
تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان طالب أيضا بضرورة تحديد الأشكال العملياتية المتعلقة باللجوء إلى القوة على قاعدة مبدأي الضرورة والتناسب، وذلك بمقتضى نصوص تنظيمية.
وفي نفس الاتجاه، طالب المجلس بمراجعة القانون الجنائي لملاءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسات، خاصة فيما يتعلق بمراعاة مبدأ الشرعية والضرورة والتناسب وتقوية دور الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، بحضوره أثناء مرحلة البحث التمهيدي، وإدماج الحق في الطعن في كافة القرارات المتعلقة بسلب الحرية، خاصة قرار الوضع في الحراسة النظرية.
من جهة أخرى، شدد المجلس على ضرورة إعمال مبدأ تساوي الإثباتات (égalité des armes) وذلك بالاستماع إلى كل شهود النفي ذات الصلة بالمتابعة.
جدير بالتذكير أنه على خلفية احتجاجات جرادة، تم إيقاف ومحاكمة حوالي 93 شخصا من بينهم 92 ذكورا راشدين و08 قاصرين. وقد تمت متابعة 80% منهم في حالة اعتقال و20% في حالة سراح وذلك على إثر اندلاع أعمال العنف بين القوات العمومية والمتظاهرين والتي كانت سببا في أضرار مادية وجسدية للطرفين، وفي إضرام النار وإتلاف ناقلات تابعة للقوات العمومية، كما تم إيقاف بعض المعتقلين بتاريخ 10 مارس، والذين أحيلوا على المحاكمة بتاريخ 12 مارس 2018.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
