تقرير برلماني يكشف أسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب
سلط تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، الضوء على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار بيع المنتوجات الفلاحية للمستهلك.
وبحسب ملخص التقرير الذي أفرج عنه مجلس النواب أمس الثلاثاء، ضمن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزيري الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة، فإن المهمة الاستطلاعية شملت زيارات ميدانية لعدد من المرافق والمؤسسات ذات العلاقة بموضوع هذه المهمة وأساسا أسواق الجملة ببعض جهات المملكة، ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء-سطات؛ وجهة سوس-ماسة؛ وسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة، والسوق الأسبوعي الخميس بجماعة السهول-سلا، فضلا على عقد مجموعة من اللقاءات مع بعض الهيئات البيمهنية التي لها علاقة مباشرة بموضوع المهمة.
وسجل التقرير البرلماني، أن الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة، مشيرا إلى أن هياكل ومرافق تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية متجاوزة تستدعي التحديث والعصرنة.
كما نبّه التقرير إلى تعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية .
وبناء على كل المعطيات والملاحظات التي وقف عليها النواب، أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا من خلال سلسلة اللقاءات والزيارات الميدانية التي تم القيام بها، أوصت لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة باعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها.
ودعا تقرير المهمة الاستطلاعية التي يرأسها عادل الدفوف، عن فريق الأصالة والمعاصرة؛ إلى ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
كمت دعت إلى التوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية، وكذا ضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون.
وأوصى التقرير أيضا، بإحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات السريعة التلف، بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
