تفاعلا مع طلبات المستثمرين.. أخنوش: ملفات الاستثمار ما بين 50 و250 مليون درهم يتم البث فيها جهويا
أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أنه في سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال.
جاء ذلك خلال حديثه عشية اليوم الثلاثاء من مجلس المستشارين في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للإقتصاد الوطني”.
وقال في كلمته أن الحكومة التي يترأسها أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، يقول أخنوش: “… تقرر تفويض البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع مسترسلا: “… وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
