تفاصيل تدخل الرميد في المجلس الحكومي للحيولة دون تمديد الطوارئ إلى غاية 8 غشت
علم “سيت أنفو“ من مصدر خاص، أن سبب تغيير موعد إنهاء حالة الطوارئ الصحية، من 8 غشت إلى 10 يوليوز كان هو النقاش الحامي الوطيس الذي دار بين المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
الرميد دافع بشدة عن شهر واحد للتمديد وليس شهرين، كما كان مقترحا من طرف لفتيت في بداية المجلس الحكومة، وأن موقف الرميد سانده عدد من الوزراء من بينهم محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، ذلك أن الرميد قدم أمام أعضاء الحكومة ملخصا لما يقوله الشارع المغربي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ولعب بورقة الاحتقان الاجتماعي، مما دفع عدد من الوزراء كذلك لموافقة الرميد الرأي، في ظل إصرار لفتيت وأيت الطالب على موعد 8 غشت لنهاية حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف مصدرنا، أن العثماني ساند الرميد كذلك، وتم اقناع لفتيت بالتعديل الذي طرأ خلال أشغال المجلس الحكومي، وبالتالي المصادقة على مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ إلى غاية 10 يوليوز، مشيرا أن خطة تقسيم المغرب إلى منطقتين لم تكن في علم أعضاء الحكومة، وأن القرار جاء من وزير الداخلية في البلاغ المشترك مستغلا المقتضى القانوني الذي يمنحه له المرسوم.
ويعد هذا التدخل هو الثاني من نوعه خلال مجسل حكومي، بعد أن سبق للرميد أن دافع عن إلغاء المادة 9 من القانون المالي والمتعلقة بالأحكام ضد الدولة، والتي عرفت نقاشا واسعا داخل الحكومة والبرلمان، ذلك أن الرميد وقف في وجه كل من لفتيت وبنشعبون، ودافع على إلغائها وهو الضغط الذي أجبر وزير المالية على عقد لقاء فيما بعد مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية للخروج بتعديل يتم التصويت عليه بالإجماع وهو المقتضى المعمول به حاليا بموجب قانون المالية 2020.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
