تطورات جديدة بشأن تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين
اعتبر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الاشتراكات الشهرية المقتطعة من التعويضات الممنوحة لكل مستشار، تتكون من أموال عمومية تتمثل في المساهمات المدفوعة من ميزانية مجلس المستشارين، لا تُوجب في الظروف الاستثنائية والصعبة الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، وتداعيات جائحة كورونا، على فئات واسعة من الشعب المغربي، وما يترتب عن ذلك من حاجة ماسة إلى الموارد المالية من أجل تخفيف الوضع الاجتماعي للأسر، وتغطية النفقات الناجمة عن تدخلات الدولة للحد من تداعيات الأزمة.
واقترح الفريق النيابي ذاته، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والذي كان مخصصا للحسم في تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، تعديل المادة الرابعة بما يُمكِن من تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، على أساس استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم، في حدود مبلغ اشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم، خلال فترة انتدابهم بالإضافة إلى عائد استثمارها، وتحويل الجزء المتكون من مساهمات مجلس المستشارين وعائدات استثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
هذا التعديل الذي قدمه الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تسبب في عودة الجدل حول مقترح تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، وقررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تأجيل الحسم في هذا المقترح المتعلق بتصفية معاشات المستشارين، الداعي إلى استفادة أعضاء مجلس المستشارين من مساهماتهم فقط دونا عن مساهمات الدولة في تقاعدهم، وتوجيه مساهمة الدولة، والفوائد المترتبة عن استثمار أموال الصندوق إلى خزينة الدولة أو صندوق كوفيد19، وهي المطالب التي وجدت صداها في تصفية معاشات النواب البرلمانيين.
ومن المرتقب أن يصوت الفريق النيابي لـ”البام” ضد المقترح في حال اعتماد صيغته الحالية، والتي تسمح للمستشارين البرلمانيين بالاستفادة من مساهمات الدولة ومساهماتهم على حد سواء، في حال تصفية صندوق المعاشات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
