تطورات الحوار الليبي الليبي ببوزنيقة
كل المؤشرات حول الحوار الليبي الليبي تشير إلى وجود تقدم ملحوظ في الخلاف بين الأطراف الليبية بمدينة بوزنيقة.
وأولى هذه المؤشرات هي تمديد الحوار ليوم واحد على الأقل، بدل إنهاء الحوار الذي انطلق بمدينة بوزنيقة، يوم أمس الإثنين.
ومرد التمديد، حسب مصدر مطلع، يعود إلى وجود تفاهمات بشأن توزيع المهام في المؤسسات الليبية الكبرى، والتي تم الاتفاق بشأنها في اتفاق الصخيرات لسنة 2015، وهي التي تتعلق بالوظائف السيادية التي وردت في النقطة 15 في نفس الاتفاق:
أ. محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ب. رئيس ديوان المحاسبة.
ت. رئيس جهاز الرقابة الإدارية.
ث. رئيس هيئة مكافحة الفساد.
ج. رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
ح. رئيس المحكمة العليا.
خ. النائب العام.
وأضاف نفس المصدر أن جلسات الحوار التي ما تزال جارية ببوزنيقة، قد تعرف مناقشات دقيقة حول كيفية توطين المؤسسات ــ السابقة الذكر ـ التي تم الاتفاق بشأنها، والمقصود بذلك حسب نفس المصدر، هو كيفية توزيع مقرات المؤسسات إياها على المدن الليبية حسب تواجد الأطراف المعنية بها .
وأكد نفس المصدر أن الذي تحقق حتى الآن مهم، خاصة بعد الدور المغربي في تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية، والتي عادت للتمسك باتفاق الصخيرات لسنة 2015 .
وتتزايد مؤشرات إنهاء أهم الخلافات في القضية الليبية بعد تواتر رسائل الدعم والإشادة بالدور الذي لعبه المغرب في تقريب وجهات النظر بين المعنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الهيئات الإفريقية والعربية والدولية دعمت الدور المغربي في تقريب آراء ومواقف الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع بليبيا، بداية من الاتحاد الإفريقي إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
