تصل إلى المؤبد.. مقترح قانون يهدف لتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال
بعد ارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال وقتلهم، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، ينص على تشديد العقوبات على المغتصبين لتصل إلى 30 سنة والمؤبد أيضا في حق كل مغتصب سواء كان بالعنف أو باستغلال السلطة الرمزية والمادية على الأطفال القاصرين الذين يقل عمرهم عن 18 سنة.
وينص المقترح في مواده على المعاقبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى.
ويقصد بالاعتداء الجنسي كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل من ثمانية عشر سنة، أو أي شخص معروف يضعف قواه العقلية ذكرا كان أو أنثى.
كما يعاقب أيضا بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الإكراه أو التهديد، غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم.
فيما بالنسبة للاغتصاب، فلمن يقل سنه عن 18 سنة، فقد نص المقترح على معاقبة الجاني بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم. كما ينص المقترح على السجن المؤبد وبغرامة منة 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم,
ويأتي مقترح القانون هذا بعد تسجيل ارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية في حق الأطفال، حيث اتخذت مظاهر الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال ببلادنا خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير، وهي مع الأسف، من الجرائم الشاذة التي تمس بالشعور الإنساني العام، ومن الجرائم التي يتم تداولها بشكل يومي، حتى أن الأسر المغربية أصبح شغلها الشاغل هو حماية فلذات أكبادها من كل تهور إجرامي وسلوك عدواني يفتقد للآدمية، إذ لا تكاد تنتهي تداعيات جريمة من هذا النوع، حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة يهتز لها الرأي العام.
وأضافت المذكرة التقديمية للمقترح أن جريمة الاستغلال الجنسي ضد الأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي أو اللفظي، الذي قد ينتهي إلى هتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، وقد ينتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة…
وأكد الفريق أن جريمة الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في مجتمعنا مع الأسف، تجعل هذا الموضوع من الطابوهات داخل المجتمع وهي اعتبارات لم نستطع التخص منها، فمعظم الحالات لا يتم التبليغ عنها، ومرد ذلك إلى خوف أسر الضحايا أو الضحايا أنفسهم من ردة فعل محيطهم فهم يفضلون إخفاء ما حدث على التبليغ عن حادث الاعتداء الجنسي.
وأوضح الفريق في مذكرة مقترحه التقديمية أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات والأطفال ببلادنا هو هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل، لذا، فإن فريق التقدم والاشتراكية يثير الانتباه مجددا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجهة هذه الظاهرة.
ودعا الفريق إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة، التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع.
كما دعا فريق حزب الكتاب بالغرفة الأولى إلى ضرورة تعديل آني لبعض فصول القانون الجنائي ذات العلاقة بالموضوع، في اتجاه تشديد العقوبات في هذا الباب، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، وهو أمر ملح وذو طبيعة استعجالية، يؤكد الفريق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
