تسوية وضعيتهم في أجل 15يوما.. مجلس النواب يوسع حالات تنافي الجمع بين عضويتين
وسع مجلس النواب في مقترح قانون إدخال تعديلات على نظامه الداخلي حالات تنافي الجمع بين عضوية المجلس وعضية مؤسسات دستورية أخرى.
وحسب ما جاء في مقترح القانون، فتتنافي العضوية بين مجلس النواب مع صفة عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وصفة عضو في المحكمة الدستورية، وصفة عضو في الحكومة وصفة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وصفة عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصفة عضو في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وصفة عضو في هيئة ضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويضاف إلى ذلك، حالة التنافي مع مهمة وسيط والمندوبون العاملون بؤمسسة الوسيط، ورئاسة مجلس جهة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
ويقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له بإشعار كافة أعضاء المجلس بحالات التنافي المنصوص عليه في هذه المادة. فيما يتعين على كل نائب ونائبة إبلاغ مكتب المجلس بكل وضعية تتنافى مع عضويتهم بمجلس النواب.
أما بعد ثبوت إحدى حالات التنافي، فيحيلها رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بناء على طلب من مكتب المجلس، وتكون هذه الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بتعيين نائب عضوا في الحكومة. بينما يجب على النائب والنائبة الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية.
وإلى جانب ذلك، قدم مجلس النواب تعيدلات إضافية على نظامه الداخلي تهم التصريح بالممتلكات وتطويق غياب البرلمانيين، مع سن عقوبات تأديبية تصل إلى حد وقف التعويضات الشهرية للمخالفين للأحكام القانونية الجديدة.
