تدقيق المفاهيم يطبع التعديلات المقترحة على مشروع “قانون التبرعات”
يبدو أن مشروع القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، يتجه نحو كسب التفاف الفرق البرلمانية بشأن التعديلات المقترحة في انتظار استكمال مساطر إخراجه إلى حيز الوجود.
وتبعا للمعطيات التي يتوفر عليها “سيت أنفو”، فالفرق البرلمانية استقرت على اقتراح تعديلات تهم بعض مواد المشروع، بينها الاكتفاء بطلب شفوي في حالة تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، خصوصا في مناسبات موسمية يلعب فيها عامل الزمن دورا كبيرا.
ودعا النواب في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إلى تبيان ما ورد في المادة الرابعة من مشروع القانون بخصوص “عدم خضوع جمع التبرعات لأحكام هذا القانون”، وهو ما يثير نوعا من الغموض ويفتح باب التأويلات بعدم تدقيق المفهومين والمقصود بهما، ونفس الشيء ينطبق على ما ورد في المادة الخامسة من المشروع بشأن “عدم استغلال شخص أو أكثر في حالة هشة”، ما يطرح ضبطا للهشاشة ومعايير اعتمادها للمنع.
وبحسب المعطيات ذاتها فالنواب أجمعوا على ضبط جملة من المفاهيم الواردة في مشروع القانون وتبيان المراد منها بدقة لا تجعل منه حال خروجه إلى التطبيق مجالا فضفاضا يمكن لجهات ما استغلاله بشكل يخدم مصالحها.
ويروم مشروع القانون 18.18 الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة لمختلف أنواع الأعمال الخيرية بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها، ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
