تحذيرات من مخاطر التجارة الإلكترونية
حذر فريق التقدم والاشتراكية من المخاطر التي يمكن أن تنطوي عليها التجارة الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية والجودة الصحية وحقوق المستهلك.
وقال رشيد حموني رئيس فريق حزب الكتاب بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أنه مما لا شك فيه أن هناك تناميا مطردا لثقافة الاستهلاك الإلكتروني وللتجارية الرقمية. غير أن هذا التطور بقدر ما يطرح فــرصا اقتصادية جديدة، بقدر ما يطرح إشكالات ومخاطر جدية ومتشعبة: اقتصادية واجتماعية وقانونية ومالية وجبائية وثقافية وصحية وحقوقية.
ونتيجة لهذه المخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها استعمال التجارة الإلكترونية، ساءل النائب البرلماني الوزير عن مدى الحاجة، في تصور وزارته، إلى عصرنة وملاءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية مع هذا الاتجاه الرقمي، وبالتالي الحاجة إلى قانون خاص يؤطر ويضبط التجارة الإلكترونية.
وتساءل النائب عن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مراقبة هذه السوق الجديدة وضبطها، لا سيما من حيث الجودة والسلامة الصحية وأمن المعطيات الشخصية وحقوق المستهلك والمورد، وتعميم خضوع النشاط التجاري الرقمي للضريبة تفعيلا لمبدأ المساواة.
ويأتي هذا التحذير بعد التطور الكبير الذي عرفته التجارة الإلكترونية، حيث كشفت وزارة التجارة والصناعة أن مجموع عمليات الأداء بالمغرب خلال سنة 2021، بلغ ما مجموعه 20.7 مليون عملية أداء إلكتروني بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.47 مليار درهم. أي بزيادة تعادل 45 في المائة بالنسبة لعدد عمليات الأداء، و28 في المائة بالنسبة للقيمة الإجمالية للأداء مقارنة مع سنة 2020.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
