تجديد ولاية المينورسو.. انتصار دبلوماسي جديد للمغرب وتأكيد دولي على مغربية الصحراء
في تطور بارز في ملف الصحراء المغربية يعكس تحولاً استراتيجياً في المشهد الدولي، وعمق الرؤية الملكية وحنكة الدبلوماسية المغربية، صوّت مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة لصالح القرار 2756 والذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، ما يؤكد مجدداً دعمه للمقاربة المغربية كإطار واقعي وعملي لحل النزاع المفتعل. هذا التطور الذي يأتي في سياق دولي متحول، يشكل انتصاراً جديداً للدبلوماسية المغربية التي تواصل حصد ثمار استراتيجيتها المتعددة الأبعاد.
المكسب الفرنسي: تحول استراتيجي يعزز الموقف المغربي
وشكل الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية مفاجأة دبلوماسية من العيار الثقيل، حيث أكدت باريس بشكل صريح وقاطع أن مستقبل الصحراء مغربي. هذا التحول النوعي في الموقف الفرنسي يعكس قناعة متزايدة لدى القوى الدولية بواقعية وجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي، والذي يحظى بدعم متنامٍ في الأوساط الدولية.
إجماع دولي يتبلور
ويكتسي تصويت 12 دولة لصالح القرار 2756 دلالات عميقة، إذ يعكس العزلة المتزايدة للأطروحات المناوئة للموقف المغربي. هذا الدعم الدولي الواسع يؤكد نجاح الدبلوماسية المغربية في حشد التأييد لمقترحها، ويرسخ مكانة المملكة كفاعل إقليمي محوري في استقرار المنطقة.
المائدة المستديرة: إطار وحيد للحل
ويؤسس القرار الجديد لمرحلة حاسمة في مسار القضية، حيث يكرس المائدة المستديرة كإطار وحيد للحل السياسي، ويحدد بوضوح الأطراف المعنية بالنزاع، بما فيها الجزائر، التي ذُكرت في القرار بنفس وتيرة ذكر المغرب، ما يؤكد دورها كطرف أساسي في النزاع. هذا التأكيد يضع حداً لمحاولات تقويض المسار السياسي، ويفتح الباب أمام حل واقعي يحترم السيادة المغربية ويضمن مصالح سكان المنطقة.
وفي سياق متصل, جاء امتناع “دولة جارة” عن التصويت ليكشف عزلتها الدبلوماسية وتناقض مواقفها، خاصة في ظل تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتراجع الدعم لأطروحة “الجمهورية الوهمية”، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
استراتيجية ملكية ناجحة: رؤية محمد السادس تؤتي ثمارها
وتعكس هذه المكاسب الدبلوماسية نجاح الاستراتيجية التي رسمها الملك محمد السادس في التعامل مع ملف الصحراء؛ فمن خلال الجمع بين التنمية الاقتصادية والانفتاح السياسي والدبلوماسية النشطة، نجح المغرب في تعزيز موقفه دولياً وإقليمياً.
ولا يمكن فصل النجاح الدبلوماسي عن الإنجازات التنموية الكبرى التي شهدتها الأقاليم الجنوبية، حيث أطلق المغرب مشاريع استراتيجية ضخمة عززت جاذبية المنطقة وخلقت فرصاً اقتصادية واعدة؛ مشاريع تؤكد التزام المملكة بتنمية المنطقة وضمان مستقبل مزدهر بسائر ربوعها.
ويفتح القرار 2756 آفاقاً واعدة نحو حل نهائي للنزاع يحفظ الوحدة الترابية للمملكة ويضمن الاستقرار الإقليمي؛ فالدعم الدولي المتزايد للمقترح المغربي، مقروناً بالتحولات الاستراتيجية في مواقف القوى الكبرى، يؤشر على قرب طي هذا الملف بما يخدم مصالح المنطقة وشعوبها.
انتصار للدبلوماسية المغربية
ويشكل القرار 2756 محطة مفصلية في مسار قضية الصحراء المغربية، ويؤكد صواب مقاربة المملكة القائمة على الحوار والواقعية السياسية. وبهذا يكون المغرب قد حقق مكسباً دبلوماسياً جديداً يعزز موقفه التفاوضي ويؤكد شرعية مطالبه السيادية، في مسار تصاعدي نحو الحل النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
