تبادل الاتهامات بين جطو وصقلي بخصوص تقارير المجلس الأعلى للحسابات
شهد اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والذي خصص لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج ” مدن بدون صفيح”، بحضور رئيس المجلس إدريس جطو، (شهد) تبادل الاتهامات بين هذا الأخير وادريس عدوي صقلي، رئيس اللجنة، حول العلاقة بين لجنة الأخير ومجلس جطو، ومدى التفاعل بينهما.
ففي الوقت الذي شدد فيه إدريس عدوي الصقلي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، على أن هناك اختلاف في الزمن البرلماني وزمن قضاة المجلس، مستدلا بعدة أمثلة لعل أهمها أن هناك أسئلة نواب طرحت عام 2018 الا أنه لم يتم الرد عليها الا في 26 ماي 2020، أي بعد مرور 22 شهرا، يتهم إدريس جطو البرلمان المغربي، بكافة لجانه الدائمة، تجاهل تقارير قضاة مجلسه وعدم التفاعل معها بما يلزم من عناية واهتمام.
وفي هذا السياق، شدد جطو على أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يشتغلون على هذه التقارير دون أن يتم التفاعل معها، “نشتغل على هذه التقارير ولا يُشتغل عليها، سواء في لجنة المالية أو اللجان البرلمانية الأخرى، ففي السنة الماضية تم العمل على 50 تقريرا، وبعضها أكثر أهمية من التقارير التي نشتغل عليها اليوم، وتم المرور عليها مرور الكرام، دون أن يبالي بها أحد” يؤكد جطو.
وأوضح جطو أن مجلسه يقوم بعمل جبار ومهم، فـ ” 4 ملفات تتطلب منا حوالي 10 أو 12 قاضياً للاشتغال عليها، ومهمة واحدة تتطلب منا ما بين 8 و9 أشهر، هذا في حالة العمل عليها مباشرة بعد توصلنا بها من طرف البرلمان”، مبرزا أن مجلسه يبحث عن أسلوب ليشتغل البرلمان على تقارير قضاته، مشددا على ضرورة إيجاد أسلوب متفق عليه بين المجلس والبرلمان والحكومة لتسريع عمل لجنة مراقبة المالية العامة للاشتغال على ملفات المجلس الأعلى للحسابات والتعريف بها ” حتى يتأكد لنا أن ما نقوم به يؤخذ بعين الاعتبار” يشدد جطو.
واشتكى جطو في ذات الاجتماع من قلة المعلومات المقدمة من قبل الإدارات المعنية بالملفات التي تكون موضوع اشتغال قضاة المجلس الاعلى للحسابات، وذلك رغم المراسلات المتكررة من طرف المجلس لتلك الإدارات.
ويرى العديد من المهتمين بشؤون مجلس جطو، أن وجود الأخير كعدمه، لأنه غير ملزم بتقديم نسخة من تقاريره للقضاء عند كل افتحاص ” قضاة المجلس يسهرون على ضبط الحسابات و الهفوات، ويكشفون فساد المسؤولين و إهدارهم للمال العام، ثم يوثقون كل تلك الانتهاكات في تقارير يتم إرسالها للوزارات المعنية، وبمجرد وصولها لمكاتب الوزراء يطويها النسيان والإهمال”، مشددين على ان تلك التقارير تعمل فقط على امتصاص الغضب الشعبي :” عشرات التقارير التي تنجز، و لا تساوي في النهاية حتى الورق الذي كتبت عليه، فمع كل تقرير يخرج إلى العلن، ويتلوه جطو تحت قبة البرلمان في جلسة مشتركة بين المجلسين، يتم تسجيل الكثير من الفضائح المالية في العديد من المؤسسات، يحال بعضها على القضاء، وهي ملفات قليلة ومحدودة ومحسوبة على رؤوس الأصابع، فيما يتم تجاهل تقارير عدة التي تتحول غالبا الى مجرد حبر على ورق، لا تقدم ولا تغني من جوع في محاربة الفساد والمفسدين”.
