بوعياش تبرزُ سبب “تعويض” معتقلي “البوليزاريو”
قدمت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتذارها لـ”مجموعة المدنيين المعتقلين من طرف البوليزاريو”، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب “التأخر الذي حصل في تسوية ملفاتكم وكذلك ملفات عدد من الضحايا أو ذوي حقوق المتوفين منهم”.
وأضافت بوعياش، في كلمتها الافتتاحية في حفل استقبال، أن “ملفكم الذي يتضمن 367 مستفيد، اليوم نقوم بتسوية 80 مستفيد منهم، وأنه ليس ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956-1999، التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها ولا من موظفيها أو الأفراد التابعين لها، إلا أن ما تعرضتم له من اختطاف ضدا على مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعرضتم لتعذيب ممنهج طيلة اختطافكم وحرمانكم من أبسط الضمانات القانونية وجهل أقربائكم بمصيركم ومكان تواجدكم ونكران الجهة المسؤولة عن اختطافكم”.
وتابعت بوعياش: “بالنظر لما تعرضتم له كمدنيين وضحايا الاختفاء من أضرار مادية ومعنوية، تمثلت أساسا في المعاناة والألم والحرمان، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بجبر كافة أضرار الضحايا أو ذوي حقوقهم”.
وأوضحت المتحدثة أن “الدولة المغربية وإن كانت لم تقم بانتهاكات حقوقكم الأساسية، بما فيها الاختطاف والتعذيب، إلا أنها في نفس الوقت لم تقم بحمايتكم منها وأنتم تتعرضون للاختطاف داخل المغرب، لقد اعتمدنا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان نظرية المخاطرة التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال”.
وذكرت بوعياش أن “الاجتهاد القضاء الإداري بعدد من الدول، بما فيها المغرب أقر إلى جانب المسؤولية التي ترتكز على الخطأ، مسؤولية الحماية من المخاطر، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الضرر الذي يصيب الأفراد، وتعويضهم عن ذلك ضمن مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة”.
وشكرت رئيسة المجلس فريق لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي سهر على متابعة تسوية الملفات وعلى استكمال العمل بالملفات العالقة، وأود كذلك أن أشكر رئاسة الحكومة و وزارة المالية على تفاعلهم مع المجلس خلال الأسابيع الماضية لتعبئة الموارد المالية الضرورية.
فمتمنياتي لكم بالتوفيق وستبقى لجنة المتابعة رهن إشارتكم فيما يخص جبر الضرر ذات الصلة بالتغطية الصحية.
ويأتي الحفل، وفق بلاغ سابق، للمجلس، يخص تسليم “مقررات تحكيمية الخاصة بستمائة وأربع وعشرون -624- مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانون مليون درهم”.
وأعدت لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956و1999، والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي”.
ويتعلق الأمر بـ”39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛ و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم؛ و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
