بودن: التقدم والاشتراكية تأخر في الخروج من الحكومة وقراره غير مفاجئ
في تعليقه على قرار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالإجماع، خلال اجتماعه يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري، مغادرة الحكومة، قال المحلل السياسي محمد بودن، إن الحزب تأخر عن قرار الخروج من الحكومة، حيث سبق أن تعرض لكل أشكال الانتقاص والتأزيم خاصة بعد إعفاء كل من أمينه العام، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في عهد حكومة بنكيران، وكذا شرفات أفيلال بصفتها كاتبةً للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفةً بالماء.
وأضاف بودن في تصريح لموقع “سيت أنفو” أن حزب الكتاب لم يكن حريا به أن يبقى في الحكومة، كما أن الدفء الذي كان يجمعه بحزب العدالة والتنمية حينما كان عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، لم يعد كما كان مع نفس الحزب حين ترأس العثماني الحكومة.
وأوضح بودن، أن الحزب رغم توفره على تاريخ عتيد، لكن في الحاضر على المستوى النيابي لم يتمكن حتى من تكوين فريق، مشيرا إلى أن الحزب يعاني على جميع المستويات لا تنظيميا ولا على مستوى البرلمان أو الحكومة، ويظهر بأنه معزول داخل الحكومة.
واعتبر بودن قرار خروج رفاق بنعبد الله من الحكومة “تحصيل حاصل” ولم يكن مفاجئا لدى كثير من التتبعين”، مبرزا أن الحزب حتى على مستوى التأثير ليس له وزن نيابي كي يؤثر على الأغلبية أو على مسار هذه الحكومة، لكنه بدون شك سيضع العثماني في وضع سيكون حوله الكثير من التساؤلات، حيث سيقال بأن العثماني قضى على آمال الحزب الحليف الوحيد في المشهد السياسي.
وفي ما يتعلق بادعاء البعض بأن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، صاغ بمفرده البلاغ المتعلق بالخروج من الحكومة، وبدون حضور وزير الصحة أنس الدكالي، قال المحلل السياسي ذاته إن “هذه إشكالية أخرى حيث يمكن أن نشهد تكرارا لتجربة محمد الوفا مع حزب الاستقلال، بامتناع وزير الصحة، أنس الدكالي أو عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من الخروج من الحكومة رغم مغادرة الحزب، وبالتالي هذين الوزيرين قد يتحرران من الانتماء للحزب، بحسب تعبير بودن.
وأضاف بودن ” لابد من ملاحظة أساسية وهي أن هذا الائتلاف الحكومي العريض بستة مكونات إلى جانب مكون التكنوقراط، وأعتقد أن هذا القارب الحكومي سيعرف نزول طرف، ولكنه غير مؤثر لا على الأغلبية البرلمانية ولا حتى على مستوى الحقائب، إذا كان هناك التزام من طرف وزراء التقدم والاشتراكية بالانضباط لقرار حزبهم والتوجه معه نحو المعارضة”.
وخلص بودن إلى أن الإحالة التي ذكرها بلاغ المكتب السياسي للحزب والمتعلقة بإحالة القرار على اللجنة المركزية، معناها ترك الباب مفتوحا وعدم إغلاقه بشكل كامل وطرح إمكانية التفاوض ومنح الحزب مكانة أفضل.
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قد قرر بالإجماع، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري، مغادرة الحكومة، مبرزا أن هذا القرار سيعرضه للمصادقة على دورة خاصة للجنة المركزية يوم الجمعة المقبل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
