بنموسى: الإضراب يكفله الدستور والاقتطاعات أيضا إجراء قانوني
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإضراب حق يكفله الدستور، مضيفا في الوقت ذاته أن القانون يؤكد على مبدأ الأجر مقابل العمل، كما تم الاشتغال به من طرف الحكومات السابقة.
وأضاف “بنموسى” متحدثا اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هدف الحكومة هو عودة الأساتذة إلى فصول الدراسة، الأمر الذي جعلها تفتح حوارا اجتماعيا وصفه بالجاد والمسؤول مع الشغيلة التعليمية.
واعتمدت الحكومة بحسب الوزير، مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها مع الأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات بعد العطلة البينية، مضيفا أن وزارته ستفتح أمام من استأنفوا عملهم إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الاضافية.
وقال المتحدث أمام النواب، إنه “في إطار التفاعل الايجابي للحكومة مع مطالب أسرة التعليم، انطلقت عدة جلسات للحوار الاجتماعي والتي امتدت ما بين 30 نونبر و26 دجنبر، وخلصت إلى توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر، اللذان تضمنا عدة إجراءات مرتبطة بتحسين الدخل وحل ملفات عالقة لمجموعة من الفئات وغيرها من المكتسبات”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسم السابق بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم، والذي سيتم من خلاله تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة الأساتذة في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي على حد تعبيره.
