بنكيران يرفض المناصفة في الإرث ويحذر من المساس بالشرع
عاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ليهاجم أصحاب الدعوة إلى تعديل أحكام الإرث، مشيرا إلى أن في ذلك تجرؤ على أحكام الشرع والنص القرآني الصريح المنظم لهذه القضية.
وحذر بنكيران في بث مباشر على “فيسبوك”، من هذه الدعوات إلى إقرار المساواة في الإرث، داعيا إلى عدم الانخراط فيها أو مساندتها لأن ذلك يعتبرا انتصارا لها.
وأبدى المسؤول الحزبي استعداد العدالة والتنمية لمناقشة بنود مدونة الأسرة لمعالجة النواقص فيها، ورفع الضرر عن المرأة أو الطفل أو الرجل دون المس بالقواعد الشرعية.
وسبق للأمانة العامة للحزب، “هذه الدعوات الشاردة إلى المناصفة في الإرث في جرأة غير مسبوقة وتحد صارخ للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، وهي كما هو معروف آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وتؤكد أن سماحة الإسلام لا تسمح بأي حال بتجاوز هذه الآيات ولا بالاجتهاد في أمور محسومة بنصوص قرآنية قطعية، وتعتبر ذلك خروجا عن الإجماع الوطني والثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور المغربي الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الإسلام دين الدولة، وأن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، والتي ما فتئ الملك، بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، يؤكدها في كل مرة”.
ونبهت الأمانة العامة، إلى أن مثل “هذه الدعوات الشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، وفضلا عن كونها مرفوضة لدى المجتمع، تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري ووضعه على سكة المجهول، وتهديدا للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي طيلة أزيد من 12 قرنا”.
وأكدت أن “مثل هذه الدعوات النشاز لا علاقة لها بقناعات وانتظارات المجتمع المغربي المتشبث بدينه وثوابته الوطنية الجامعة المحصنة بالدستور وبإمارة المؤمنين، وأنها ليست سوى خطوة يائسة وتطبيقا لأجندات خارجية، في تحد صارخ لاستقلال القرار الوطني وانتهاك فج للسيادة الوطنية لفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار”.
ونبه حزب “المصباح” إلى “الخطورة الكبيرة لمثل هذه الدعوات -من حيث يدري أصحابها أو لا يدرون- ليس على الأسرة المغربية فقط، بل على الدولة والأمة المغربية كلها، لكون مثل هذه الدعوات وفضلا عن كونها ستخلق الفتنة وستؤدي إلى تقويض التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي، فإن هدفها الأساسي وغير المعلن يبقى هو المس بقدسية النص القرآني وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية، وهو ما سيؤدي لا قدر الله إلى تخريب أسس نشوء واستمرار ووحدة واستقرار الدولة المغربية القائمة على الدين الاسلامي السمح والبيعة لولي الأمر وإمارة المؤمنين وهما الأساسان المرتبطان بالنص القرآني وبالشريعة الإسلامية”.
