بنشماش يدعو إلى ترميم النسق السياسي وإعطاء أدوار ريادية للبرلمانات الوطنية
دعا حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى تخويل البرلمانات الوطنية أدوارا ريادية في مجال تدعيم مبادرات ومسارات المصالحات، والحد من الأزمات الداخلية والنزاعات وفق مقاربة استباقية، وانسجاما مع الأنظمة الدستورية والقانونية الخاصة بكل بلد.
وشدد بنشماش، اليوم الخميس، في كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الدولية حول المصالحات الوطنية المنظمة من طرف مجلس المستشارين، على ضرورة تعزيز سعي البرلمانات الحثيث إلى المساهمة في استرجاع الثقة وإعادة ترميم النسق السياسي بعد سنوات من التمزق الحاصلة عن النزاعات، والذي لن يتأتى إلا بإذكاء الوعي والتفكير الجماعي لاقتراح إصلاحات والمساهمة في تقييم ما حصل من إصلاحات في مرحلة الأزمة وفي مرحلة الانتقال واستشراف المستقبل.
كما دعا إلى جعل المؤسسة البرلمانية ليس فقط فضاء للبوح العمومي ولكن أيضا مجالا للحوار المجتمعي الحر والمفتوح وآلية استباقية لاحتواء الأزمات والإنذار المبكر بإمكانات حدوثها، على اعتبار أن البرلمان هو امتداد طبيعي ومؤسسي لساحات التداول الشعبي بشأن القضايا المؤرقة والمشاكل التي من شأنها استدامة التوترات والاحتقان الاجتماعي المهدد للسلم والاستقرار.
إلى ذلك، أكد حكيم بنشماش تميز التجربة المغربية في مجال المصالحات الوطنية والعدالة الانتقالية، باعتبارها تحققت في ظل استمرارية النظام السياسي وليس في ظل القطيعة معه، مؤكدا أن هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلها المغرب وجرى تنصيب رئيسها وأعضائها يوم 7 يناير 2004 ، فتحت الباب أمام بروز جيل جديد من هيئات الحقيقة والمصالحة باعتبارها آليات غير قضائية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين، أنه إذا كانت التجارب المؤسسة وقعت في ظل تغيرات جوهرية في طبيعة الأنظمة السياسية، ولاسيما الانتقال من الديكتاتورية إلى الحكم المدني، فإن لجنة الحقيقة المغربية تأسست في ظل استمرارية النظام السياسي نفسه، كمؤشر على أن العنصر الحاسم في استحداث آليات من هذا النوع يتمثل في توافر الإرادات وخاصة إرادة الدولة وإرادة القوى الفاعلة في المجتمع لمواجهة الماضي، مستشهدا بالتجربة المغربية في هذا المجال.
وفي سياق تقديم التجربة المغربية في مجال المصالحة الوطنية، أكد بنشماش أن خبراء وخبيرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأعضاء السابقين لهيأة الإنصاف والمصالحة ” سيقدمون ما يكفي من بيان عناصر فرادة التجربة المغربية في هذا المجال، ولاسيما تحقيق أهداف إستراتيجية غير مرئية قوامها تجنيب بلادنا الويلات والمآسي، ولاسيما الانتقالات الدموية التي مازالت ترخي بضلالها على محيطنا القريب، وذلك بفضل الرؤية الاستباقية والاستشرافية والريادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، ليس فقط بتفاعله مع انتظارات ومطالب المجتمع الآنية ولكن بسياسته المقدامة لمواجهة ماضي الانتهاكات الحقوقية وأعطاب الحكامة الاقتصادية والمؤسساتية قبل عقدين من الزمن”. ونوه بنشماش بالمجهود المبذول من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي مازال مستمرا، لاستكمال تسوية الملفات العالقة.
ونبه بنشماش، انطلاقا من استقراء التجارب العالمية، إلى أنه لا يقصد بالمصالحة، الصلح بين طرفين بين الفرد والجلاد أو بين الفرد والمسئول عن الانتهاك، فموضوع الصفح وطلب الاعتذار أو السماح شأن يهم الأفراد، في حين أن المقصود عادة في الانتقالات السياسية بالمصالحة هو المصالحة السياسية والاجتماعية، وغالبا ما تسبق المصالحة السياسية الأشكال الأخرى من المصالحة، معتبرا أنه ومن بين أبرز أشكال هذه المصالحات، هو فتح النقاش الصريح والواسع النطاق حول حقيقة ما جرى ولماذا جرى وخاصة ما يتعلق بالاستهتار بالحقوق والتمزق الثقافي وإنكار التاريخ وتشويه الذاكرة الجماعية.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن العمل المحوري الذي تقوم به لجان الحقيقة لا يتعلق فقط بكشف الحقائق كحقائق مجردة حول الانتهاكات وكافة أشكال القمع، ولكن في النفاذ إلى جوهر الأمور عبر تفسير هذه الانتهاكات كنمط من أنماط القمع وكوسيلة من وسائل تدبير الشؤون العامة في مرحلة معينة، لأن النقاش حول الأسباب يؤدي إلى إثراء الثقافة السياسية وإلى الوعي بالذات وإلى التماثل مع التاريخ المشترك الذي يجمع شعبا أو وطنا؛ لأن إحياء الذاكرة وترميمها من شأنه السماح بإغناء -كما جاء مثلا في نص الظهير الشريف المحدث لهيئة الإنصاف والمصالحة- المساهمة في تنمية وإشاعة مقومات المصالحة” فالمصالحة في آخر المطاف هي نتيجة ومسارات منها مسار الحقيقة ومسار الديمقراطية ومسار ترسيخ ضمانات عدم تكرار ما جرى ومسار استرجاع الثقة، ومن تم فهي محصلة كل هذه المسارات ولا تتأتى بمجرد الدعوة إليها” يشدد حكيم بنشماش.
