بنحمزة: الاستقلال لم يتوفق أبدا في لجوئه إلى المادة 103
شدد عادل بنحمزة، الناطق الرسمي السابق لحزب الاستقلال، وعضو لجنته التنفيذية سابق، أن حزبه “لم يتوفق على الغطلاق فيما دعى إليه من تفعيل للمادة 103 من الدستور، والذي يقضي بربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
وقال بنحمزة، في تصريح لـ”سيت أنفو” إنه لا يتفق على الإطلاق مع ما جاء في بيان اللجنة التنفيذية والذي دعا من خلال حزب الاستقلال إلى ضرورة تفعيل المادة 103 من الدستور، بدعوى ما يتعرف الأغلبية الحكومية من بعد “تصدع مزمن، بما فيها حزب العدالة والتنمية، والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي”، موضحا (بنحمزة) أن هناك تناف واضح مع محددات الفصل 103 الذي يمكن رئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة.
وأبرز الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال أن هذا الأخير إن كانت نيته حقا هي اختبار مدى تماسك الأغلبية الحكومية من عدمه، وهل صراعاتها هي فعلا من أجل الصالح العام للوطن والمواطنين أم فقط من أجل التموقع والتسابق الانتخاباوي، كان على حزب الاستقلال اللجوء إلى آلية أخرى أكثر قانونية، وهي المادة 105 من الدستور، والتي تعد الوسيلة الوحيدة التي يملكها البرلمان لإسقاط الحكومة والمتمثلة في ملتمس الرقابة”، يوضح بنحمزة الذي يردف “وبالتالي أنا غير متفق بالمرة مع ماجاء في بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال واختلف معه كلية”.
