بلاغ هام للموظفين من المجلس الأعلى للحسابات
كشف المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل 3 سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ستبتدئ من يوم فاتح فبراير الجاري.
وأشار المجلس في بلاغ له اطلع موقع “سيت أنفو” على نسخة منه، أن عملية التصريح ستمتد طيلة شهر فبراير الجاري، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وأوضح البلاغ أنه “لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين، تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة بالبوابة المذكورة”.
وارتباطا بذلك، دعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
كما وضع البلاغ ذاته، رهن إشارة المعنيين، الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، للحصول على مزيد من المعلومات.
