بعد واقعة طنجة.. متى سينهي البرلمان “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي ؟
أعادت جريمة مقتل الطفل البالغ من العمر 11 سنة بمدينة طنجة، بعد اغتصابه من شخص لايزال تحت تدابير الحراسة النظرية، النقاش حول العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، والمتعلقة بجرائم اغتصاب الأطفال أو تصفيتهم جسديا بعد ارتكاب فعل يعد جناية.
القانون الجنائي الحالي، يتضمن عدد من الفصول التي تعاقب على هذه الجرائم، خصوصا المرتبطة بالأحداث، إلا أن القانون الحالي لا تتلائم مقتضياته مع دستور 2011، ذلك أن مشروع القانون الجنائي الجديد والذي يراوح مكانه داخل ردهات مجلس النواب منذ أربع سنوات، يتضمن إعادة تعريف الجرائم وتوصيفها وتصنيفها في الجنايات، وكذا عقوبات جديدة تتجه إلى التشديد لاسيما في جرائم اغتصاب الأطفال.
“بلوكاج” هذا المشروع، يعود لمقتضيات تهم الإثراء الغير مشروع، لاسيما بين مكونات الأغلبية التي تريد تعديلات مشتركة، فيما يطمح رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي إلى أن يحظى هذا المشروع بتوافق جميع مكونات المجلس لأنه يرى، وحسب تصريحاته فإن مشروع القانون الجنائي مشروع مجتمعي يهم الحياة اليومية للمغاربة ومن الطبيعي أن يحظى بالإجماع قبل المصادقة عليه.
هذا الصراع “السياسوي” الضيق، يضيع علينا مزيدا من الفرص في ردع والتقليل من هذه الجرائم، التي تؤدي لفاجعة بين الفينة والأخرى، كما حدث في طنجة هذا الأسبوع، وكما يحدث بشكل شبه يومي، حيث تقول النيابة العامة أن المتابعات في حق مرتكبي جرائم إغتصاب الأطفال تبقى مرتفعة نسبيا وتسجل بشكل شبه يومي.
القانون الحالي يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة على مغتصبي الأطفال، مع إمكانية الحكم بـ30 سنة في حال كانت الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كانت هذه الجريمة مقرونة بجنايات أخرى مثل القتل والاختطاف فإن العقوبة المنصوص عليها هي الإعدام، وسبق أن حكم على مجرم في مدينة تارودانت سنة 2004 بالإعدام، بعدما قام باغتصاب وقتل 9 أطفال في أشهر قضية من هذا النوع في تاريخ المغرب.
تأخير إخراج مشروع القانون الجنائي بسبب خلاف حول “الإثراء الغير مشروع” وحسابات سياسوية ضيقة، من شأنه أن يعمق جراح المجتمع، ولن يقلل على الأقل من هذه الجرائم البشعة التي تلقى استنكارا واسعا من لدن عامة الناس.
