بعد متابعة حامي الدين.. هذه حقيقة خروج الـ”بيجيدي” من الحكومة
لا يزال الجدل قائما داخل حزب العدالة والتنمية بعد إصدار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قراره بمتابعة القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993 أمام الحرم الجامعي بفاس.
وبعد إصدار الحزب لبلاغه التضامني والمساند لحامي الدين على ما اعتبره “قضية حزب”، في حين اتجهت مواقع إعلامية تفيد نقلا عن مصادرها، أن حزب المصباح بات يناقش مسألة انسحابه من الحكومة بعد متابعته مستشاره البرلماني حامي الدين.
في هذا السياق نفى النائب الأول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني ما تم تداوله على مواقع إخبارية بشأن مناقشة الأمانة للحزب إمكانية الخروج من الحكومة احتجاجا على متابعة القيادي في حزب، عبد العالي حامي الدين.
ونفى النائب الأول للعدالة والتنمية في بلاغ له، ما أثير حول مناقشة قياديين خلال اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب «المصباح» قرار الخروج من الحكومة، احتجاجا على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بمتابعة البرلماني عن الحزب عبد العالي حامي الدين.
وذكر البلاغ، أن “الخروج من الحكومة لم يطرح مطلقا في أي لحظة من اللحظات، وتدخلات الأخ إدريس الأزمي وغيره من أعضاء الأمانة العامة لم تخرج عن دائرة مناقشة قرار قاضي التحقيق واقتراح آليات لمؤازرة الحزب لقضية الأخ عبد العلي حامي الدين ومن ضمنها اقتراح المتدخلين تكوين لجنة للدعم منبثقة عن الأمانة العامة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
