بعد شكاوى عديدة.. “وهبي” يستعرض إجراءات وزارته لحماية عقارات “مغاربة العالم”
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إجراءات وزارته لحماية ممتلكات مغاربة العالم من الاستيلاء عليها من طرف الغير بطرق غير قانونية، حيث أوضح أن وزارته قامت بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299، وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أطلقت خدمة “محافظتي”، كخدمة إلكترونية تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم.
وفي نفس السياق، أضاف وهبي أنه تم إدخال خدمة “الإشهار العقاري الرقمي” التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية طالما أنها لا زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية، وكذا خدمة طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية” تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق الكترونية، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية، المعتمدة واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق.
وأكد وهبي أن كل هذه الإجراءات ساهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير التي عرف عدد القضايا المسجل في هذا الموضوع انخفاضا ملحوظا بفضل المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من تحسيس لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والأحكام للالتزام بالتوفيق بين ما يمليه واجب التطبيق السليم للقوانين الموضوعية والإجرائية، وما تتطلبه النجاعة القضائية من بت في الأجل المعقول، إذ بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير إلى حدود شهر أكتوبر 2022 (59) قضية.
وذكر وزير العدل أن مصالح وزارته قامت بإعداد برمجية وطنية خاصة فقط بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية المؤهلة لذلك. وفي نطاق ما سبق، ستتم مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، التي اعتمدتها اللجنة للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير عبر إعداد مشاريع مراسيم تنظيمية تهم مشروع مرسوم تنظيمي بشأن السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ومشروع مرسوم تنظيمي بشأن سجل الشركات المدنية العقارية؛ ومشروع مرسوم تنظيمي بشأن تحديد شروط الإيداع الالكتروني للقوائم التركيبية من طرف الشركات. ومشروع أرشفة العقود.
وبناء على توصيات اللجنة المذكورة، وفي إطار مكافحة الاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية ومحاولة استغلالها في معاملات غير قانونية تمس بحقوق الغير، تم فتح النقاش للنظر في إمكانية استفادة محرري العقود من استعمال المعطيات التعريفية الأساسية المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، للتأكد من صحة الحامل الالكتروني للبطاقة التعريفية بهدف تفادي حالات التزوير.
